الأحد، ديسمبر 30، 2012

ساعتين صفا كده مع الحاج..



رجعت النهاردة بسلامة الله من رحلة سريعة كده للعين السخنة، هي أساسًا مبتتراحش رحلات غير سريعة، مع زوجتي ووالدي ووالدتي.. وبما إن البحر حاليًا ميّته ساقعة فحت فآثرت - قال يعني بمزاجي - التمشية مع اللواء فاروق - اللي هو والدي، وأيوة عسكر بافترا بقى - على الشاطئ..

كان بقالي فترة طويلة متمّيتش مع الحاج ولا فتحنا مواضيع عامة للنقاش في غير السياسة، وده كان شئ في منتهى الجمال، معندكش فكرة يا جدع ياللي بتقرا انت أد إيه الفصلان ده شئ ممتع ولذيذ ومنعش.. وخاصًة أما يبقى مع السيد الوالد.. وحقيقي أما متتكلموش في السياسة..

واحنا ماشيين، لاحظنا إن قناديل البحر مرميّة ع الشَّط، ودفعنا الفضول نقعد نقلب فيهم نشوف أجسامهم الجيلاتينية دي عاملة إزاي.. لحد ما لقينا واحد خارج بالجيتسكي وجنبيه قنديل منهم يدّعي إنه اصطادهم وبتاع، قوم من الباب للطاق كده فتحنا معاه حوار..

- سلامو عليكو،

- وعليكم السلام،

- ألا القناديل دي بتبقى ماتت كده خلاص؟

- آه خلاص دي كده ميتة، أنا طلعتهم برة عشان بيتحشروا في الموتور عندي بوّظولي الجيتسكي..

- آآه، طب وهي زادت ليه كده؟ مكناش بنشوفها..

- صحيح هي زادت، بس القناديل هنا لسعتها خفيفة شوية مش زي بتاعة الساحل الشمالي ولا العريش، يعني دي مثلًا ممكن أحس بالبخة بتاعتها وأنا على بعد سنتي ولا اتنين.. إنما بتوع الساحل دول يمكن أحس بيهم وأنا على بُعد كيلو مثلًا (أحسب قالها مبالغًة). انتو عارفين دي اللي بتاكُلها التِرسة.. وكْمِن الصيادين بقوا يصطادوا الترسة هنا كتير فزادت..

- آآآآآآه التِرسة..

- آه بيصطادوها هنا ياكلوا اللحمة اللي فيها وبعدين يببعوا جسمها بالغطا بتاعها (حسيته بيتكلم على بلاعة) فزادت القناديل بقى زي مانتا شايف.. سبحان الله التِرسة تاكل القناديل دي وتتمزّج منها أوي مش عارف إزاي..

- بس بيقولوا القناديل مفيدة وبتاع..

- آآآه، ده المادة اللي بتبُخها دي بيستفيدوا منها بيعملوا منها أدوية ومستحضرات تجميل وحاجات زي كده.. بس اللي هنا مش بيحرقوا أوي زي الساحل الشمالي والعريش (تاني).

- طب والله كتر خيرك إنك بتشيلهم يعني..

- لا لا.. ربنا يخليك.. #ختام حديث

- سلامو عليكو

- وعليكم السلام،

وبعدين كمّلنا مشي أنا والحاج إلا إني سألته: ألا إيه هي التِرسة دي؟، فقاللي دي كائن بحري كان في مُعتقد زمان عند المصريين أو في القرى لازال حتى أن الست اللي مبتخلفش تشرب دمها (لمؤخذة ع القرف) تقوم تعرف تخلف!

تقريبًا.. تقريبًا.. من هنا بقى استطرد الحديث عن القدماء المصريين والأساطير وبتاع.. حتى وصل بنا الحديث لأسطورة إزيس وأزوريس (تخيل مشينا كتير أد إيه؟)، وإزاي بقى إن في الأسطورة المصرية الفرعونية القديمة، سِت ده كان بيحقد على أزوريس شِكمن كان معاه الملك وقام قتله.. إلا إن إيزيس (زوجة أزوريس) لم تيأس، وقعدت تدور على جثة أزوريس إلا كده مش حيُبعَث، بس سِت كان ماكرًا وقام مفرتك جتة أزوريس معرفش كام حتة ووزعهم على أقاليم مصر كلها.. المهم بقى إن إزيس مفقدتش الأمل برضو بنت الإيه وقامت مجمعة حتته دي كلها وهوب سكالوب أزوريس رجع عاش تاني! وقامت مخلفة منه حورس! بتاع العناية وكده اللي حاليًا هو شغال لوجو في شركة مصر للطيران.

بس بقى، فطبعًا سِت قفش! وقاللك لازمًا حتمًا آخد الملك من حورس.. معارك بقى ياما وبتاع، لحد ما حورس انتصر في الآخر، وقاموا محكمة إلهية لسِت طلع فيها مُذنب في الآخر وحكموا عليه إنه يحكم الصحرا باين، وبقى هو في الديانة الفرعونية إله الشر. وحورس طبعًا ده إله الخير وكده، ومن هنا بقى أصّل الكهنة لعقيدة الفراعنة ولفكرة البعث والكلام ده كله..

بيقوللك كمان، إن الفراعنة مكانوش بيعبدوا الفرعون كإله في حد ذاته، لأ.. دول كانوا بيعبدوا الإله المتجسد في شخص الفرعون، خدت لي بالك إزاي؟! يعني الناس كانت نواياها طيبة بس طبعًا خلل عقدي يودّيهم ورا الشمس!

ومن هنا قعدنا نفكر أنا والحاج فاروق، طب هو ده واحد ممكن متكونش جاتله الرسالة، بس عنده فطرة بتزُقه ناحية إنه فيه إله.. فاخترع إله يعبده، هل لنا نحكم عليه بالكُفر؟

قلنا مالناش دعوة، خاصًة إنه من الفراعنة مثلًا من آمن بالتوحيد، يعني عندك مثلًا إخناتون ده كان بيؤمن إنه هو إله واحد.. وكان بيرمز له بالشمس.. فهل ممكن ده يتحاسب على قد اجتهاده لو فرضنا إنه مكنتش جاتله الرسالة مضبوطة يعني؟

بس بقى، وبعدين خدنا الحديث لمختلف الديانات، أصل الحاج بيقرأ كتاب للشيخ محمد أبو زهرة بيتكلم فيه عن المقارنة بين الأديان وعقائدها، وكان جايب كله.. واللي لفت نظر الحاج إن ديانات زي بوذا وكونفوشيوس كانت فيها أوامر في الأخلاق والحُكم وغيره ما يكاد يتطابق مع الشريعة الإسلامية، بس اجتهاد بشري.. ففي النهاية العقيدة بقى بتلاقيها في الترللي، وبيتجلى ده في قضية البعث بالذات.. يعني فيه ديانات مبتؤمنش بالآخرة.. تقوللك لما تموت روحك حتروح في كائن تاني.. لو انت كنت ماشي كويس ممكن تروح في روح إنسان كويس، لو انت مش تمام ممكن ينتهي بك الحال لقطة ولا عرسة.. وفيه اللي كانوا بيعتقدوا - شوف الحمد لله على نعمة الإسلام - إن لما الإنسان يموت يتحول لديدان!! حتى الكاتب أورد قصة لمهندس أمريكي كان عايز يحفر عشان يطلع بمبنى خرساني وكده فالعمال كانوا متضايقين جدًا إن الديدان كده حيموت!!! فالراجل قال لهم طب وأنا أعمل إيه مانا لازم أشتغل! - قالوله حاول تتصرف.. قام اضطر ينخل كل حبة رملة يطلعهم عشان يطلع منهم الديدان، فبقوا ينخلوا الرمل وهم في قمة السعادة! وراحوا يدفنوا الديدان في مكان تاني عشان هي لازم تعيش تحت الأرض..!

غايته، إن الدين فطرة بل وغريزة في الإنسان، فإن مكنتش تشبعها بالعقيدة السليمة ممكن تئزح على عقائد تانية توديك ورا الشمس.. وبرضو، متتسرعش في الحكم ع الناس.. لازم تبقى متأكد إن الرسالة وصلته سليمة مش مشوهة وإن الحُجة أُقيمت عليه، وبعدين تسيب حسابه على ربنا..

إنَّ الذينَ ءامَنوا وَالذينَ هادوا وَالصَّابِئينَ وَالنَّصارَى وَالمَجُوسَ وَالذينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ القِيامَةِ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْء شَهيد. ~ سورة الحج.

الأربعاء، ديسمبر 26، 2012

البرنامج العام والبلابل..



بما إن عربيتي عند الميكانيكي فبطبيعة الحال مبَرْشط على عربية أبويا، وعلى الرغم إنها موديل أحدث إلا إنها كونها عربية أبويا ففيها صفات كده تعبّر عن الزمن الجميل،

يعني مثلًا، في عربيتي تلقاني ضابط الراديو على القرآن الكريم، وراديو مصر، وجول إف إم. ومش عارف أساسًا محطّات غيرهم تقريبًا إلا اللي ممكن أخبط فيها قدرًا كده.. لكن جيل والدي اللي الراديو مثل لهم جزء كبير من حياتهم تلاقي الراديو حاجة تانية.

سمحت لنفسي أقلّب في الراديو، قوم ألاقي: البرنامج العام، والحقيقة أنا أعرف إن فيه محطة اسمها البرنامج العام لكن أبدًا متخيّلتش إني ممكن أسجّلها عندي في الراديو، لما جِبتها وقعدت أسمعها شوية اكتشفت إن الراديو وقف عن تطور حياتنا السريعة دي.. قرروا إن يفضل زي ما هوّ، تخيلوا في وقتنا الحاضر ومع زخم الفضائيات والنت والتت، يقاوم برنامج اسمُه: لُغَتُنا الجميـــــلة كل ماديّات الحياة اللي احنا فيها دي، لأ وإيه؟ ويقدمه: فاروق شوشة.. أنا ذُهِلت حقيقًة..

كان بيتكلم على أحد أعلام الشعر العربي بشارة الخوري، ونشد له كذا قصيدة، معرفتش أركّز أوي بس اللي فاكره إن أحد هذه القصائد كانت البلابل عاملة فيها شُغل عالي أوي.. "لقد حاورتني البلابلُ يوماً"، "وحسدت البلابل تشدو من جمالٍ قد ذاب فيها وتاها"..

كنت فاكر برضو إن طريقة إلقاء الشِّعْر المحسْوِكة دي خلاص مبقتش مناسبة للعصر، لكن اتضح إن فيه ناس لسة عايشة في جو "الصِّبـــــــا والجَمـــــــــــــــــال"، وده شئ لطيف الصراحة :)

الاثنين، ديسمبر 24، 2012

عن هجمة الفقع الاستعمارية الشرسة..



من خلال متابعة "التصاق" الشعب المصري وخاصًة السيدات منهم بالمسلسلات الأجنبي خاصًة تلك المكسيكية ومن قبلها اليابانية (أوشين) ثم أخيرًا التركية، يمكنك أن تستنبط عاملًا مشتركًا بين هذه المسلسلات جميعًا وهو التلذُذ بالنَّكَد.

الحقيقة، أني لو كان قُدّر لي - والحمد لله الذي عافانا - أن أكون منتجًا لمثل هذه المسلسلات، لن أتوقف أبدًا عن إنتاج مثل هذه المسلسلات وما عليّ فعله هو تطوير فكرة التلذُذ بالنكد ليس أكثر.. ما هو كده كده حيتفرّجوا عليه، وجراء ذلك سأكسب الأموال الطائلة لا شك!

ترى أن كل ممثلي المسلسلات التركية ليسوا على المستوى تمامًا، ما يجوش حاجة جنب حمدي غيث مثلًا، إلا إنه ارتبطنا بفكرة المسلسل التركي خلاص حتى أنه بقى كاتيجوري زي كده ما بتقول فيلم عربي، تقول مسلسل تركي. وتتشابه جميع هذه المسلسلات أنه لغير المتابع إذا ما وقع عيناه أو سمعه عليه في أي نقطة خلال الحلقة، بنسبة 90% سيسمع ويرى بكاء وعويلًا في الغالب يكون استنجاد بشخص ما.. غريب يا أخي أن ترى كل السيناريستات هناك يفكرون نفس التفكيرن نفس المنهجية في تأليف المسلسلات وبما أن هذه النوعية من الفقع هي الرائجة في وطننا العربي الحبيب فقابل واقعد بقى.

ويبدو أن ما يحدث فينا هو تخليص حق، فمرّت فترة ليست بقليلة، ولم تنتهِ بعد، كانت مسلسلاتنا كلها استنساخ من بعضها البعض، حتى الديكورات والسيارات والممثلين والممثلات تقريبًا كانوا هُم هُم لا يتغيرون.. لعل المسلسلات التاريخية نجت من ذلك بحُكم إن القصة التاريخية فرضت على المخرج سيناريو معين للأحداث - وده الحمد لله - حتى يظهر جليًا في المسلسلات التاريخية مدى حككان المخرج لنفس الأساليب العقيمة التي انتهجتها المسلسلات الاعتيادية..

إلا إنه يبقى أننا كفيْنا شيري خرّنا، ولم نصدّر هذه المسلسلات إلا ربما لدول الخليج الشقيقة - يستاهلوا مفيش مشكلة -، السؤال بقى: ماذا رأيت منا يا إردوغان حتى تصدر لنا مسلسلاتك؟ أخشى أن يكون قرض المليار دولار المخصص لدعم المنتجات التركية المصدرة لمصر مُدرجٌ فيه بند هذه المسلسلات، فإذا كان الأمر كذلك فأنا على أتم الاستعداد لثورة جديدة على البث الفضائي كله، وسأضحي من أجل ذلك بالغالي والنفيس.

أتمنى أن تمر موضة المسلسلات التركي سريعًا، وألا تترك رياحها العاتية آثارًا سلبية.. وأحب أقول أننا سنصمد أمام غارات الفقع المتتالية، من عشق ممنوع، وأوان الورد، وأواني الحلل ومثل هذا البيض المُموه! كما صمدنا من قبل أمام مسلسلات أليخاندرو وأوشين..

وشُكرًا،

الثلاثاء، ديسمبر 18، 2012

إحســان..



حديث عن النبي (ص) يقول فيه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته،

والحديث عام وشامل وذِكر القتل والذبح جاء على سبيل المثال، وقال أهل العلم أنه شامل لسائر أبواب الدين وفروعه، يعني الموضوع بالتأكيد مش محصور على المثاليْن دول بس..

لما تقرأ الحديث، الرسول (ص) إن الله كتب الإحسان على كل شئ، وكتب - في الغالب - بتيجي بمعنى فر
ض زي آية الصيام: "يا أيُّها الذينَ ءامَنوا كُتِبَ عَلَيْكُم الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلى الذينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقون"، وكذلك في الآية: "إنَّ الصَّلاة كانَتْ عّلى المُؤْمِنين كِتابًا مَّوْقوتًا". وبالتالي معنى الحديث، أن الإحسان فُرض من الله تبارك وتعالى على كل شئ.


وبالتالي، ميصحّش أبدًا، وانت داخل على عمل معيّن، شُغل بقى مساعدة ناس، مجالسة أهل بيتك، توضيب البيت، وطبعًا صلاتك وعباداتك كلها إن يبقى فيه فُرصة للإحسان (الإتقان) ومتحْسنش..

والإحسان لغًة هو بذل المنفعة والخير، واصطلاحًا هو إتمام العبادة وإتقانها. وزي ما اتفقنا قبل كده، عبادة الله سبحانه وتعالى هي الهدف من خلقِك كإنسان، وداخل تحتها العبادات لله تبارك وتعالى، وإعمار الأرض وتزكية النفس.

من الإحسان، متسيبش حاجة للظروف،

من الإحسان، تأخذ بالأسباب كلها،

من الإحسان، تتوكّل على الله حق توكلِه،

اللهم ارزقنا الإحسان والإخلاص في القول والعمل..

الجمعة، ديسمبر 14، 2012

عسكرة الدولة من جديد..



دستور يفتح الباب على مصراعيْه لمحاكمة المدنيين عسكريًا هو دستور يؤسس لدولة عسكرية من الطراز الأول، كان يجب حظر محاكمة المدنيين عسكريًا على المُطلق، حتى لو اعتدى المدنيُ على ما يخص القوات المسلحة (أفراد أو منشآت أو غيره) يجب أن يحاكم بالقانون المدني وأمام قاضيه الطبيعي، لا أن يُحاكم هزليًا في محاكمات تأديبيّة لا علاقة لها بحقوق الإنسان ولا تحفظ للمواطن حق الدفاع عن نفسه.

معظم أساليب قمع المعارضين في الحُكم السابق كان يتم بالمحاكمات العسكرية، منذ أن عُسكرت الدولة وكانت المحاكمات العسكرية هي الوسيلة المثلى التي لا تضيع الوقت للحاكم المستبد أن يقصيَ بها معارضيه، فإذا كانت الخصومة السياسية بحتة، لفق الحاكم أي اتهام للمعارض من نوعية "قلب نظام الحكم" و"تعكير الأمن العام" وغيره، ليُسجن المعارض تحت حكم عسْكر لا شأن له. والغريب، أن التيار الإسلامي، وبالأخص الإخوان المسلمون هم أكثر من عانى من المحاكمات العسكرية في ظل النظام السابق، ثم هم يُدرجون أن المدني يمكن أن يحاكَم عسكريًا وكأنهم لم يعانوا من اللعب بالقوانين واستغلال ثغراتها ليُسجَنوا بالعقود في سجون العسكر.. لا أدري ماذا يحدث حينما يصل الفرد للسُلطة، ينسى كل هذه الآلام، فجأة!

الأربعاء، ديسمبر 12، 2012

تحرّر..



قررت التحرر من قيود التفكير في الوضع الحالي مما قد يؤثر على إرادتي كناخب فيما هو مطروح كمشروع للدستور، ورأيت التفكير في مواده يجب أن يكون مجردًا من الضغوط التي يحب أن يستخدمها البعض منها أن "لا" تدخل البلاد في فوضى.

التسويق لأي من الرأييْن بداعي أن الآخر يسوق البلاد للفوضى هو تأثير غير شرعي على إرادة الناخبين، وقد تشوبه شبهة التدليس، لأن واقع الأمر.. ده مش منظر بلد مش حتخُش في فوضى كده كده أساسًا.

وبالتالي، فإني لست معنيًا بما أخذته التأسيسيّة في حسبانها من تغوّل للقوات المسلحة في الدولة الجديدة لأنها خافت أن يُضعف موقفها إذا ما انسحب ممثل القوات المسلحة منها، هذا لا يعنيني بتاتًا.. ولست مضطرًا أن أقبل بما قبلوا به من عسْكرة دولة تعيد للأذهان مخاوف الدولة العسكرية وكوْن القوات المسلحة كيان لا يُمس وميزانيته مقدّسة لا تخضع للمراقبة الشعبية.

ولست مضطرًا كذلك، لقبول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري فيما يضر القوات المسلحة (أمر عايم جدًا)، فإذا كانت التأسيسيّة قد خنعت لضغوط مؤسسة الجيش في هذا الصدد، فلست مضطرًا أنا كذلك أن أخنع لتلك الإرادة.

وأهيب بالجميع، أن يبني قراره حسب ما يقرؤه هو، وأن يقرّر لنفسه هو، لا أن يقرر هو ما يراه غيره، فالمسألة اجتهاد بحت.. أسأل الله تعالى أن يوفقنا فيه للصواب..


الاثنين، ديسمبر 10، 2012

لماذا؟

في أحد الاجتماعات مع شباب إحياء طُرح سؤال للنقاش ولإبداء الخواطر حوله وهو: تُرى، لماذا خلقنا الله؟

والسؤال إجابته معروفةوقد قرّرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: "وما خَلَقْتُ الإِنسَ وَالجِنَّ إلا لِيَعْبُدون"، وقد فصّل العلماء عبادة الله في الكون لثلاث:

- عبادة الله،
- تزكية النفس،
- عمارة الأرض، 

والحقيقة أن عبادة الله تبارك وتعالى تجمع تحتها تزكية النفس وعمارة الأرض، فلا يصحّ أن يقتصر الفرد في عبادته على الصلاة والصيام وغيره من العبادات (وهي مُلزمة) ولكن تكون حياته في الكون قاصرًة ولم يحقق إذًا الهدف المتكامل من خلقه.

لذا، فعلى الجميع أن يحقق الهدف من خلقه في كل ما يفعل، في بيته وفي عمله وفي أنشطته الخارجية وفي رياضته وغير ذلك،

وعلينا - وأخُص نفسي أولًا - أن نُتقن العبادة لله عز وجل وهذا يتطلب بالأساس، معرفة من نعبد..

لن تكون عباداتك على الوجه الأمثل وأنت تؤديها فقط (تأدية واجب وحركات جسمانية لا يمس قلبَك منها شئ)، وإنما لزم عليك أن تعرف من تعبد، معرفة الله سبحانه وتعالى..

وعلم العقيدة يهتم بـ"من تعبد" كما يعتم علم الفقه بـ"كيف تعبد الله"، والربط بين الأمرين في غاية الأهمية، وقصر العبادات على الأمور الفقهية وفقط أخشى أن يُضيّع المغزى الحقيقي من ورائها.

نسأل الله تعالى أن نعرف الله في الدنيا حق المعرفة، وأن يجزينا الله في الآخرة بالجنة، ونراه فيها كما وعد جل وعلا في كتابه العزيز،

"وُجوهٌ يَوْمَئِذ ناضِرة، إِلى رَبِّها ناظِرة"

الأحد، ديسمبر 09، 2012

عن دعوات المقاطعة للاستفتا



دعوات المقاطعة هي تلبيس واضح وصريح للي ناوي يقول "لا" للدستور، ورصيد زي الفل للي ناوي يقول "نعم". فأحب أقول إنك لو رافض الدستور يا ريت تحشد للتصويت بـ "لا"، لإن المقاطعة للاستفتاء لن تفقده الشرعيّة، ومعلش خلينا صُرحاء مع بعض، دعوات المقاطعة مش حتسقَّط المشاركة في الدستور خالص.. فيه قطاع كبير حيقول "نعم"، فلو انت فعلًا عايز دستور جديد بجمعية تأسيسيّة جديدة ينتخبها الشعب بنفسه بعيدًا بقى عن أي تفاهمات سياسيّة من شوية الألاضيش اللي مش هاممهم غير تورتة الحُكم، احشد وفهّم الناس ليه التصويت بـ "لا" هو الصح!
فإذا نجح "رفض" الدستور، علينا الضغط من أجل اصدار قانون انتخاب الجمعية التأسيسيّة اللي نشوفه يضمن تمثيل مصر جُغرافيًا، وطوائف الشعب كلها، وطبقاته العُمالية كلها.

أما المقاطعة، فهي الحقيقة بالنسبة للاستفتاء اللي جَيّ ده بالذات - في رأيي - عمل سلبيّ بحت!

وفي النهاية، ربنا يوفق أهل البلد يقودوها للخير، والحرية، والتنمية، والازدهار، والكرامة، والعدالة :)

السبت، ديسمبر 08، 2012

الاتحادية التي فرقت..



- والحديث عن تمويل من الخارج أو مخططات تخريب مصر لما كان يقال على أعضاء جماعة الإخوان كانوا يواجهونه بالتسفيه، وحُجّتهم وقتئذ: ائت لنا بالدليل. وكان معاهم حق.

- وبالتالي، فعلى الدولة ورئيسها المنتمي لجماعة الإخوان ولم ينفصل عنها لا عاطفًة ولا تنظيمًا - فيما يبدو - أن إذا أُطلقت اتهامات على فرد ما، فإما دليل وإما هذه الاتهامات منعد

مة من الأصل.

- قرار جماعة الإخوان بنزول أفرادها للاتحادية من أكبر أخطائها على مدى تاريخها الذي أعرفه، وهم من يتحمّلون المسئولية السياسية  لمقتل من قُتل سواء كان من الفريق الخصم أو منهم هم.

- والحجة أن الجماعة نزلت بأفرادها لما وجدت تقصيرًا من الشرطة في حماية الرئيس هي حجة داحضة، لأن نائب الرئيس بنفسه قال أن الشرطة لم تتعامل بعنف مع المتظاهرين تنفيذًا لتعليمات صارمة من الرئاسة بذلك.

- جماعة الإخوان قررت عدم النزول بمليونية في ميدان التحرير الأسبوع قبل الماضي حقنًا للدماء.. فما الذي تغيّر عند الاتحاديّة؟ كيف ضُمن حقن الدماء هناك؟

- جماعة الإخوان لم تنزل أحداث محمد محمود واعتصام نوفمبر الذي كان سببًا في تحديد ميعاد لانتخابات الرئاسة التي تولى بها مرشحهم حكم مصر، درءًا للفتنة وحقنًا للدماء.. فما الذي تغيّر الأيام الماضية؟

ناهيك بقى، إني بقيت بحس إن مسألة ناس بتموت (بتُقتل) ده بقى شئ عادي وحدوثه بقى شئ مستساغ جدًا ولا كأن اللي ماتوا دول ماتوا في حادث سير مثلًا..

الحقيقة، طُز في الدستور بتاعكو اللي عشانه أُزهقت أنفس، وطُز في كل مدّعي الوطنيّة اللي بسببهم بيموت شباب يوم بعد يوم، وطُز في السلطة اللي بتنسّي البني آدم قيمة حياة الإنسان اللي زيُه، وتمنعه من إنه يعمل اللي شايفه صح، بس عشان حسابات سياسيّة مآلها التراب في الآخر!

الجمعة، ديسمبر 07، 2012

جُمُعة مباركة: الدنيا والوقت..



خطيب الجمعة النهاردة قال لفتة لطيفة أوي.. لما المولود بيتولد، من السُنة إننا نؤذن له في أذنيْه، لكن مفيش صلاة.. يعيش بقى سنين زي ما ربنا يكتب له والدنيا تشيله وتحُطه، وبعدين يتصلى عليه من غير آذان..

كأن حياته كلها، يدوبك أد الوقت ما بين الآذان، والصلاة.. فتخيّلوا يا إخوة الحياة قصيرة إزاي؟، شوف مع والدك كده وقل له فاكر لما حضرتك كنت صغيّر، تلاقيه يقول لك: "كأنه امبارح".. رغم إن والدك ده ممكن يك

ون عاصر أحداث جسام وحروب وسافر ورجع وعمل حاجات كتير جدًا، وأثرت عليه حاجات كتير جدًا.. إلا إنه في النهاية كل ده بيتحول في الآخر لـ "ولا حاجة"..

الحقيقة إنه ولا حاجة فعلًا، لكن بيتبقى فقط "العمل الصالح".. إحنا مش حنعرف الدنيا دي أد إيه قصيرة غير لما نشارف على الموت، وقتئذ بس حنعرف قصّرنا فـ إيه؟ وإنه كان ممك نستغله أحسن..

طب بما إن إحنا لسة فيها أهُه إلى أن يشاء الله، أوصي نفسي وإياك إننا نستغل الوقت تمام الاستغال.. ونهتم بالأولويات في حياتنا ونتعلم إزاي نرتّبها صح.. عشان في الآخر، الدنيا ده كلها مش حتيجي في الآخرة "يومًا أو بعض يوم"..

يارب أعِنا على الدنيا وفتنها وأحداثها، ولا تلفتنا عن طاعتك.. واجعل حياتنا كلها في سبيلك..

"قُلْ إِنَّ صَلاتي وَنُسُكي وَمَحْيايَ وَمَماتي لِلَّهِ رَبِّ العالَمين.."

الأربعاء، ديسمبر 05، 2012

الضباب..


لماذا الإصرار على مدار التاريخ على عدم وضوح الرؤيا، وكأن الناس تُساق إلى مصيرها وكله بالصندوق، يعني أنا مثلًا دلوقتي رافض مشروع الدستور، وعشان ضبابيّة سيناريو "لا" حاطط سيناريو إن لو الدستور اترفض لازم يبقي فيه ضغط شعبي على الرئيس مُرسي لإلغاء الإعلان الدستوري الذي يحصّن قراراته لأنه من غير المعقول أن نعيش أعوامًا تحت حُكم محصّن لا يقبل الطعن على قراراته لأننا فقط رفضنا مشروع دستور التأسيسيّة..

إذا كان مُرسي يخشى على هيبة الرئاسة، لماذا لا يُصدر تعديلًا دستوريًا يضع فيه خارطة طريق إذا ما قوبل مشروع الدستور بالرفض..

بالنسبة لي، فأنا آخذ منهج الضغط الشعبي والنزول للشارع لأهداف واضحة، بمعنى إنه مش كيف يعني ننزل الشارع ونتظاهر، الحياة الطبيعية هي الأصل بالنسبة لي.. لكن لما يكون فيه ضبابيّة بالشكل ده وعدم وضوع رؤية ومخاوف من استبداد فده بيدفع دفع للنزول للشارع عشان أجبر القيادة إنها توضّح الرؤية غصب عنها!

فليه الرئيس مُرسي يدفع الناس للنزول للشارع، لماذا لا تتضح الرؤية من البداية، والحلول موجودة.. ومش لازم الرؤية تتضح قبل النزول للاستفتاء بيومين مثلًا! الحقيقة أنا بعتبر التصرفات اللي زي كده "استغباء" للناس وفرض غفلتهم عن كل شئ!

اقتراح: أن يُعدّل الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس مُرسي الشهر الماضي، أنه إذا تم رفض مشروع الدستور من الشعب يتم العمل بدستور 71 مع اعتبار التعديلات الدستورية التي استُفتي عليها الشعب في مارس2011 ووافق عليها، وبهذا نكون أرجعنا للمرجعيّة للشعب ولما وافق عليه، على أن تُنتخب جمعية تأسيسيّة جديدة خلال مدة محدّدة، وأعتقد ده هيكون أفضل للناس كلها من إن الرئيس مُرسي هواللي يعيد التشكيل.. ولا إيه؟ :P

الدستور بين "نعم" و"لا"..



الحقيقة فيه ناس كتير لا فارق معاها دستور ولا الجو ده، وقضيتها مش في موضوع الاستفتا أد ماهو عايز يحشُر حاجة تخلّيه يخلص من مُرسي كرئيس للبلاد لمدة أربع سنوات.. طبعًا ده تهريج، والرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد ولحد ما يخلّص فترته اللي انتخبناه على أساسها، أما بقى موضوع الخلاف على مواد الدستور فدي قضية تانية تمامًا.

لازم ننحّي حبنا من كرهنا للرئيس المنتخب عن موضوع الاستفتاء على الدستور، وخد المسودّة كده واقرأها وانت وحدك بس اللي تقرّر تقول عليها "نعم أو لا".

الاثنين، ديسمبر 03، 2012

دستور مصر.. وحديث القصر..

نحن الآن أمام إشكالية في منتهى التعقيد، وأحسب أن حلها لا يكون أبدًا في التهرب منها، والادعاء بأن الأمر كله باطل، فالإسهام فيه هو الآخر باطل.. إن البلاد تمُر بمرحلة استقطاب لم تشهد لها مثيل، إلا ما شهدته في استفتاء التعديلات الدستورية مارس 2011، هذا الاستفتاء الذي فرق الشعب فريقيْن، لم يفكر أيُهُما بعد ذلك في مصلحة البلاد وإنما في مصلحة فصيله وفقط، إلا من رحم ربي.

البلاد الآن تشهد عندًا من جانب الرئاسة، ومعارضة لا أثق في كوادرها مطلقًا.. إذ استغاث الكثير منهم بدولة العسكر لما أتت أصوات الناس بالإخوان إلى سُدة الحُكم، وأيدوا انقلاب يناير 2012 الذي نفذه الجيش بكل وقاحة على السلطة التشريعية المنتخبة، كثير من قيادات المعارضة الحالية وقفت موقفًا صارخًا في صف عسكرة الدولة، لا لشئ إلا لأن هذا كان في صالح الفصيل الصغير ولو كان على حساب الوطن الكبير.

وفي ظروف ملتبسة، أعلن الرئيس المنتخب محمد مُرسي عن الدعوة للاستفتاء على مشروع دستور مصر في الخامس عشر من ديسمبر القادم، ليُحتكم لأصوات الناس على منتج التأسيسية التي شاب تشكيلها عوارٌ واضح من ناحية التمثيل الجغرافي، وشاب منسحبيها عوارٌ واضح في النوايا، وشاب مواد منتجها كثير من التعليقات بعضُها كارثي والآخر كان يُمكن أن يكون أفضل كثيرًا.

نحن الآن أمام أمر واقع، فرضه الكيان الحاكم الآن، بطرح مشروع دستور للبلاد، وأمام إعلان دستوري بصلاحيات كاسحة لرئيس الدولة، لُوي ذارعنا تجاهه وكأن الهدف: إما موافقة على منتج التأسيسية وإما رضوخًا لصلاحيات الرئيس الكاسحة، ومن هنا اخترت اجتهادي أن يكون كما يلي:

- تفنيد مواد الدستور مادة مادة بصفة مستقلة، وعدم متابعة تحليلات سياسيي التوكشوز ومحرضي الاستقطاب أبدًا.
- بعد ذلك، سماع أهل الاختصاص في الفقه الدستوري والقانوني الذين نحسبهم على الكفاءة والحيادية لتكتمل وجهة النظر حول الدستور.
- إن كانت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور، فلا تفصيل بعد ذلك.
- أما إن كانت نتيجة الاستفتاء برفض الدستور، فالكفاح إذًا لإلغاء الإعلان الدستوري الذي فرضه مُرسي على الناس.
- وإن كانت النتيجة بالموافقة على الدستور، وكانت القرار الشخصي برفض الدستور، فالسعي الحثيث من خلال الأحزاب الرافضة للمسودة لدعم المواد المُراد تغييرها بالدستور المُعتمد من خلال البرلمان، لطرح هذه التعديلات المقترحة على الشعب لإبداء الرأي فيها، فإن رفضها الشعب فتلك قفلة الدومينو لا مناص منها.

وعلى الجميع أن يعيَ الآتي:

أن الدستور وحده هو حبر على ورق، ما لم يستتبع عملًا دؤوبًا لإصلاح البلاد ونهضتها، أما إذا كان كل خلافنا على ورقة تذهب معانيها أدراج الرياح فنصيحة مني لا تضيعوا أوقاتهم في مثل هذا الهراء.

إن أساس كفاح الدستور هو أن يكون إطارًا عامًا حقيقيًا للعمل الوطني من أجل رفعة البلاد وقوتها.. وأن يكون دليلًا نحاسب بعضنا بعضًا من خلاله، وهو لا يُغني تمامًا عن منهج التربية الذي إن تركناه بِعنا الأجيال القادمة كلها والأجيال التي تليها.

***

أما بخصوص منتج الدستور، فما يلي هو تعليقاتي على ما أراه شاذًا أو غريبًا أو كارثيًا أو يحتاج إلى تعديل في مشروع الدستور المنتظر الاستفتاء عليه من قبل الشعب، ومن باب الأمانة: لا أنصح أحدًا أن يقرأ هذه التعليقات إلا إذا كان قرأ مشروع الدستور وحده وكوّن وجهة نظر منفردة حوله، لئلا يتشابه عليه الأمر، أو قد يُضل برأيي..

***

بسم الله،

ديباجة الدستور:

- وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير التي فجرها شبابنا، والتف حولها شعبنا، وانحازت إليها قواتنا المسلحة:


بوضوح تملُق للقوات المسلحة ونسب فضل لم يكن لها، وعبث بالتاريخ لا أصل له. الحمد لله أن الثورة قامت من عامين فقط فنحن على علم بمن ناصرها، ومن خذلها، ومن سار مع التيار الفائز بها.. لا أرى ضرورة للزج باسم الثورة في الدستور إن لم يكن الحديث عنها حقيقيًا.

الباب الأول: المقومات الدولة والمجتمع 

المادة 2: برجاء قراءة سريعة للمقال: الموقف من الشريعة، وذلك بخصوص كلمة "مبادئ".

المادة 3: لا أدري كيف تنظم "مبادئ" شريعة قوانين الأحوال الشخصية لأصحاب الديانات الأخرى، تنظيم الأحوال الشخصية يحتاج لأحكام أما المبادئ فهي كلمة عامة جدًا، وكأنها جاءت إرضاًء للتيار الإسلامي لأن بالمادة الثانية مذكور مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

والمادة الثانية كذلك تفرض عدم الاعتراف بأي ديانات أخرى سوى ديانات المسيحية واليهودية، ولم تفصّل حلًا إذًا فيمن يعتنق ديانات أرضية، كيف يكون التعامل معاهم.. والحديث هنا لا أقصد به جرّ موضوع معابد بوذا والحديث الذي أُثير وإنما أريد حلًا موضوعيًا لمن يعتنق غير هذه الديانات الثلات من ناحية الهوية، بمعنى إذا كان مصريًا ولا يعتنق أيًا من الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، هل بمقتضى هذه المادة تسقط عنه الجنسية مثلًا؟!

المادة 4: بخصوص الأزهر الشريف،

تكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، ليظل الأزهر تابعًا للدولة غير مستقل استقلال حقيقي عنها، لأن الاستقلال المالي هو أهم أسياسيات الاستقلال الحقيقي عن الدولة وإلا صار استقلالًا على الورق فقط. يمكن للأزهر أن ينفق على نفسه إن عاد إليه الوقف، ولتمكّن وقتئذ من نيْل استقلاليته الكاملة ولكن الدولة على مر العقود منذ عهد جمال عبد الناصر لم تُرد له استقلالًا أبدًا لئلا يؤدي دوره الذي كان يؤديَه من قبل من وقوف في وجه الظُلم ومقاومة للاستبداد.

شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ولا مشكلة في ذلك إذا كان من انتخاب هيئة كبار العلماء بالأزهر، أما أن يظل بتعيين رئيس الجمهورية ثم نقول غير قابل للعزل، فعن أي استقلالية تتحدثون؟! وبالتالي علينا مناقشة قانون انتخاب شيخ الأزهر لأن مثل هذا الأمر يمثل أهمية كبير وله اسقاطه على هذه المادة بالدستور.

المادة 7: بخصوص التجنيد الإجباري،

فنود فقط أن نشير أن التجنيد في القوات المسلحة في الوقت الحالي ليس شرف ورجولة، وإنما خدمة للواءات والعمداء وذويهم، إلا من رزقه الله بواسطة تعيّنه في مكان يحفظ كرامته.. الأمر يحتاج نظرة حقيقية، فإذا كانت هذه حقيقة التجنيد، فلم يكون اجباريًا؟! اجعلوه لمن يريد التطوع كسائق سيارة اللواء أو من يهوى الوقوف على الحدود بخزينة سلاح فارغة!

المادة 11: لا أدري كيف ترعى الدولة الحقائق العلمية، حقيقًة لا أدري!

المادة 12: في تعريب التعليم، اعمل أولًا على إيجاد علوم تُنسب إليك، وقتئذ ستكون معربة تلقائيًا بالمناسبة، أما تعريب الميكروبروسيسور ليكون "المعالج الدقيق" فلا أجد في ذلك نصرًا ولا عزًا.

الباب الثاني: الحقوق والحريات

المادة 43: من جديد، إذا كانت النية عدم الاعتراف بأصحاب الديانات الأخرى فكيف يكون تعامل الدولة معهم؟ هل يُخيّرون من الديانات الثلاثة غصبًا مثلًا؟ أم تسقط الجنسية عنهم؟!


الحكمة تقول: لا تؤجل خروج العفريت، فحتمًا سيخرج! #حكمة_طالعة_حالًا!

المادة 44: تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة. عظيم، وماذا عن التعريض بالذات الإلهية؟ لماذا لم تُدرج بهذه المادة وهي أولى أساسًا؟

المادة 50: يكون التظاهر السلمي بناء على إخطار ينظمه القانون، ثم نفاجأ أن القانون يُلزم موافقة الجهات الأمنية على تنظيم المظاهرات مثلًا؟! ما فائدة المظاهرات إذا اشتُرط فيها الاخطار والموافقة عليه من قبل الأمن؟ وهل منتظر أن يوافق الأمن على تظاهرة احتجاجية ضد نظامه؟!

المادة 64: الإضراب السلمي حق، وينظمه القانون الذي سيمنعه بطبيعة الحال.

المادة 65: بخصوص أولوية العمل لذوي شهداء ومصابي الثورة والمحاربين القدامى، فإن أولوية العمل لا تكون أبدًا إلا بالكفاءة وفقط! هذه المادة ستفتح علينا بابًا من الوسائط والكذب، وستفتح بابًا من الظُلم على من يستحق العمل ولكن لم يشأ الله أن يكون له شهيدًا في الثورة أو مصابًا بها، أو محاربًا قديمًا في عائلته، أما بخصوص الرعاية وغير ذلك من سبل التعبير عن الامتنان لشخص الشهيد أو المصاب فلا أرى فيها مشكلة.

الباب الثالث: السلطات العامة

المادة 149: كيف يحق لرئيس الجمهورية العفو عن الأحكام أو تخفيفها؟ هل من توضيح لسياق هذه المادة؟! هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يعفو عن عقوبة على شخص ارتكب جُرمًا بحق المجتمع؟ بأي حق؟!

المادة 159:لماذا حصر تعيين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة خاصًة وأن اللجنة كانت اعتمدت من قبل جواز تعيين مدنيين لوزارة الدفاع؟ تعيين مدني لقيادة وزارة الدفاع لا يعني أن فنيات الوزارة ستضيع، سيظل رئيس الأركان والقيادات التنفيذية بالوزارة هم المعنيون بفنياتها وتطوير أساليب القتال وغيره، الفكرة في جواز تعيين مدني لوزارة الدفاع هو إمكانية اتساع أفق الوزارة وليُطبق فيها ما قد يغفله العسكريون من سياسات عامة تحتاجها الدول المتقدمة. منصب الوزارة يجب أن يظل منصبًا سياسيًا لا ضرورة حقيقية أن يظل المنصب حِكرًا على العسكريين، كذلك منصب وزير الداخلية لا معنى أن يظل حكرًا على لواءات الشُرطة، وإن كان الدستور لا يشترط ذلك ولكن جرى العُرف أن يعيّن وزير الداخلية كذلك من بين ضباطها.

المادة 197: انظر نص المادة:

كما ترى لم يُذكر تمامًا مواقفة أو مناقشة مجلس النواب على موازنة القوات المسلحة، كل الفارق الذي أحدثوه من وثيقة السلمي أنها في وثيقة السلمي وفي المسودة السابقة "تُدرج رقمًا واحدًا". ولا أرى فارقًا هنا لأنه لا يُذكر صراحًة أن مجلس النواب عليه مناقشتها لإقرارها.. وإن كانت الحجة في ضرورة سرية ميزانية القوات المسلحة، فإن دول العالم المحترمة هي كذلك تحرص على سرية ميزانية جيوشها، ولكن مع ذلك لا تسلم هذه الميزانيات "المقدسة" من المناقشة، لأنك يا أخي تدفع من جيبك ضرائب للحكومة يذهب بعضها العظيم للقوات المسلحة، فمن حقك الإنساني أن تناقش هذه الميزانية على يد من انتخبتهم لتعرف ما يُصرف منها على القوات المسلحة حقًا، وما يُصرف منها على الحفلات ودور الرفاهية وغيره من أنشطة قواتنا المسلحة العظيمة.

ويُمكن أخذ كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة وعمل كافة التحريات اللازمة لضمان عدم تفشي رقم ميزانية القوات المسلحة المقدسة لغير المعنيين بها، أما التلكؤ بسرية المعلومات فهذه حجة داحضةٌ على من يقولها.

المادة 198: انظر نص المادة:

المادة تعرض المدنيين للمثول أمام القضاء العسكري بدلًا من القضاء المدني بما يخالف العدالة، والحقيقة أنه قبل ذلك كان النظام يتهم المدنيين بتهم لها علاقة بالقوات المسلحة ليُعرضوا على القضاء العسكري بدلًا من القضاء المدني الطبيعي لهم.. وبنص هذه المادة - أعتقد - أن الأمر سيظل كما هو، وإذا ما أردا الحُكم أن ينكّل بأي مواطن، سيلفق له أي تهمة اعتداء على فرد من أفراد القوات المسلحة أو أي من منشآتها.

والحقيقة، أن الصواب إذا ما حدث اعتداء من مدني على أي من كيانات القوات المسلحة أن يعاقَب أيضًا بمقتضى القانون المدني الذي يعرفه، لا بالقانون العسكري المصمّم للعسكريين، أحسب أن القانون العسكري يسري فقط بين رجال العسكر وبعضهم البعض ولا يجوز أن يمتد بأي حال من الأحوال إلى المواطنين المدنيين.

إذا كان ولابد، يُستحدث قانون في القانون المدني (أو أيًا كان توصيفه) لمعاقبة الاعتداء على كيانات القوات المسلحة، لكي يكون الأمر عدل، وليحاسب المدني بناًء على القانون المدني.

 الباب الثالث: الهيئات المستقلة، والجهات الرقابية

المادة 202: لا أوافق أن يكون تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من قبيل رئيس الجمهورية حتى ولو اشتُرط موافقة مجلس الشورى، يجب أن نأخذ في الحُسبان مجاملة المجلس لرئيس الجمهورية في اختياراته، وأرى أنه من الأفضل أن تكون التعيينات من قبل المجالس المنتخبة ويصدق عليها رئيس الجمهورية.

***

مادتا مجلس الدفاع الوطني والقضاء العسكري كفيلتان لي أن أرفض مشروع الدستور المقترح، وبالتالي فإن الخطة بالنسبة لي ستكون كالتالي:

- دحض كل دعوات المقاطعة المُزمع إطلاقها للاستفتاء القادم، لأن في ذلك ضياع لحق الشعب في رفض منتج التأسيسية.
- التصويت بـ "لا" على مشروع الدستور.
- إذا تم رفض مشروع الدستور من قبل الشعب، يتم الضغط الشعبي على الرئيس مرسي لإلغاء قرارات التحصين بإعلانه الدستوري الصادر الشهر الماضي.
- إذا وافق الشعب على مشروع الدستور، فالقبول بالنتيجة، ثم دعم الأحزاب والحركات التي تتفق ومنهجي وتسعى لتعديلات دستورية تقيم عوج الدستور الذي أراه.

هذا وأسأل الله تعالى أن أكون موفقًا في اختياري هذا، وأن يوليَ هذه الأمة أمر رُشد، يُعز فيه أهل طاعته ويُتاب فيه على أهل معصيته، ويحقق لمصر الرفعة والتقدم والعزة والازدهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.








الخميس، نوفمبر 29، 2012

الشرعية والشريعة



لصق كلمة "الشريعة" بالـ"الشرعية" في مليونية الإخوان السبت المُقبل لا تبرير لها غير أنها - فقط - للحشد، أنا لا أذكر موقفًا واحدًا للإخوان المسلمين ناصروا فيه الشريعة حق نُصرتها منذ أن تولوْا حُكم البلاد، بل آذوْا الشريعة أكثر مما نفعوها - على الأقل حتى الوقت الراهن - ولا أزكّي نفسي عليهم بل أقول اللهم اهدِني وإياهم للحق، ولنصرة الشريعة الحقيقيّة، ويارب عافني وإياهم من التملق بها وقت الحاجة ثم المراوغة عنها لأمور السياسة.

فقط، أراد الإخوان أن يكونوا أكثر عددًا من مليونية رافضي الإعلان الدستوري، فألصقوا كلمة "الشريعة" ليُجرّ لمليونيّتهم من لا يدري عن الأمر شيئًا غير أن يقال له: أن "الشريعة" في خطر، ولا أدري أي خطر يخشاه الإخوان على "الشريعة" إذا كان الدستور بيدهم، وهم من يصوّغون - أو صاغوا - دستور البلاد الذي هو من المُفترض "بما لا يخالف شرع الله".

إن حشدَ السبت المُقبل لا علاقة له بالشريعة، وهو فقط استعراض قوة للتيار المؤيد للإعلان الدستوري وعامل محفّز جديد للانقسام والفُرفة، والرئيس مُرسي يزكّي كل فترة انقسام الشعب بخطبه الموجّهة فقط لأنصاره، ولا أساوي بينه وبين القذافي ولكن واقع الأمر أن هذا ما كان يحدث منه حين ارتفعت حدّة الاحتجاجات بليبيا أن كان يخطُبُ في أنصاره فقط، رافضًا الاعتراف بالاحتجاجات أساسًا.

أخشى على الرئيس مُرسي من تغيّرات النفس الإنسانيّة، وأخشى عليه من خطبه التي يلقيها بين أنصاره، وأول هذه الخطب كانت خطبة الاستاد التي أجد ارتياحًا كبيرًا في وصفها بالفاشلة شكلًا وموضوعًا وأثرًا عليه هو شخصيًا قبل أن تكون على شعبه.. هو بشر، وطبيعي إن خرج إنسيٌّ يخطب في جموع الناس كلها بلا استثناء تهلّل لكل ما يقول أن تتغيّر نفسه وتظنّ في نفسها أمرًا، لا أسيء الظن بمُرسي وإنما إنكار محاولة الحشود التي تُحشد له "فَرعنته" هو - في رأيي - مغالطة واضحة.

على الرئيس مُرسي أن يخرج من الدائرة الصغيرة، وأن الناس لن يقدّروا ولائه العاطفيّ والوجدانيّ للإخوان، فلن يتفهّموا أبدًا توجيه كل خطبٍة له لأهله وناسه.

وأن تبرير البعض لتصرفاته وتصرفات جماعة الإخوان لن يستمرّ طويلًا، وإلا مسَّخ أكثر مما هو ماسخ.

وأنه يوجد من الناس من يفرّق بين "شرع الله" الحقيقيّ، والتمسُح بالشريعة وقت اللزوم.

في النهاية، نحسب كل الناس على خير، وإلا إن كنا لا نحسبهم على خير ما استهْلكنا أنفسنا في ردّ الظُلم، أو تصحيح المسار.. نأمل من الله تعالى أن يتحلى "الجميع" بروح المسئوليّة، لأن الكل سيُحاسب أمام الله في الآخرة.

الأربعاء، نوفمبر 28، 2012

التصالح مع الدولة الغويطة..



لما كان الاختيار بين مُرسي وشفيق، كان القرار التصويت لمُرسي على اعتبار أنه على الأقل لن يكون متصالحًا مع الدولة الفاسدة حتى نخاعها، وبالتالي فشخصيًا لا أعتبر إن أصدر مُرسي قرارات ثوريّة أن هذا تعدي على الحرية - التي لم تُنشأ بعد - ولكن على هذه القرارات أم تكون ثوريّة هدفها الإصلاح الحقيقيّ لا فضّ المجالس.

ولا يجب تصدير المشهد أنه قِصاص من أشخاص، بل واقع الأمر أن الدولة ذاتها بحاجة إلى اجتزاز، الق
ضية لم تكن فقط في عيد المجيد محمود، بل في المبدأ ذاته..

لا أمانع صدور قرار إقالة النائب العام عبد المجيد محمود ولكن تحفُظي أن تكون الفكرة كلها في أشخاص، أما إعادة هيْكلة المؤسسات فلا يُنظر لها بعين اهتمام لأنها لا تجذب زخَم المجتمع ولا تحشد الناس..

أما بشأن تحصين قرارات مُرسي ولو بشكل مؤقت لحين إقرار دستور جديد ومن عيده انتخاب مجلس نواب، وتحصين مجلس الشورى من الحل فإن هذا انعكس عندي كما يلي:

- إلزام الناس على الموافقة بمنتج التأسيسيّة الحالية ولو كرهوا لأن رفضهم إياها يعني استمرار صلاحيات مُرسي الكاسحة وكله بإرادة الناس.

- تحصين الشورى من الحل لا معنى له عندي غير أنه قرار حزبيّ من الطراز الأول، ودُفع إليه من الجماعة.. ولأن المسودّة الجديدة تعطي صلاحيات أوسع للشورى، فحصّن الرئيس الشورى صاحب الأغلبية من الحرية والعدالة من الحَل، على الرغم من أن هذا الشّورى لم ينتخبه سوى 6% (أقل أو أكثر لا أذكر تحديدًا) من الشعب، ففُرض علينا هذا الشورى في تشريع الأربع سنوات القادمة ونحن لم ننتخبه حتى على هذه الصلاحيّات.

- ومع كل هذه القرارات العنتريّة لم نجد قرارًا منهم يشرح لنا كيف سيعيد هيْكلة الداخليّة، أم أنه على وفاق معها.. حتى لا توجد إشارة لذلك، ولا حتى رسالة اطمئنان للناس أن الرئيس المنتخب يغيّر ويُصلح في مؤسسات الدولة..

- والحقيقة أن الشُرطة ليست هي الوحيدة التي تحتاج لإصلاح، بل "كل" مؤسسات الدولة تحتاج إلى تطهير جذري من الفساد، وتطهير جذري من الغباء، وإعادة هيْكلة حقيقية على مستوى الأشخاص وعلى المستوى الإداري.

- أما وقد حصر السيد الرئيس تحصين قراراته على مستوى القرارات السياديّة فقط، التي لا أعرف تعريفًا لها إلا أنه فيما يبدو هي لا تمكّنه من تطهير الفساد على المستوى الإداري لأن مثل هذه القرارات سيُطعن عليها.. إذًا فالقصد من تحصين قرارات مُرسي هو تحصين عدم حل التأسيسيّة، وعدم حل الإعلان الدستوري الذي أطاح به بالمجلس العسكري، وعدم حل مجلس الشورى.. أما إذا أراد مُرسي إقالة مسئولًا فاسدًا على سبيل المثال فيُمكنه الطعن على هذا القرار وأن يعود لكرسيّه بعد حُكم المحكمة (لأنها قوانين مُبارك كما يبرّر المبرّرون)، وبالتالي تغلب الطبيعة الحزبيّة على القرارات وهذا لا يُبشِّر بالخير..

إلا أنه بالنسبة لي، فإن الرئيس الشرعي للبلاد هو محمد مُرسي، والمطالبات برحيله في رأيي لا معنى لها، وإلا أصبحت جمهوريّات "موز" على رأي أخينا الدكتور البرادعي.

الأحد، نوفمبر 25، 2012

الرئيس الهوشي



المُنعش واللذيذ في القرارات الدستوريّة الأخيرة إنها بتقوللك:

"والله لو لم توافقوا على الدستور القادم، فأنا مضطر أحكم بصلاحياتي الكاسحة دي لحد ما تتفقولكم على دستور، فأنا شايف إنكم ترضوا بقليلكم، وتوافقوا على الدستور اللي جَيّ ده زي ما هو كده وإلا يبقى انتو بقى اللي اخترتوا والإرادة الشعبية الفحيتة اللي جرّت البلاد لحكمي المستنير".


والمُنعش كذلك، أن التعديلات جاءت في منتهى "الدكْرَرة" على النائب

العام وحصّنت التأسيسيّة وحصّنت قرارات الرئيس، وفكّت نفسها تمامًا من إعادة الهيْكلة الحقيقيّة للداخلية، فيما يبدو إن مُرسي بيتصنع من جديد.. وتصالحه مع الشُرطة والجيش (ميزانية رقم واحد تتحطّ زي ما هي في ميزانية الدولة ولا نقاش ولا كلام) خلاه يصدّر كل الصراعات كأنها مع النائب العام.. صحيح محدّش طايق النائب العام (عبد المجيد محمود) بس الحقيقة حصر المشكلة معاه هو كأنه هو اللي مفسّد البلد (لوحده) وهو اللي مبوّظ الأدلة شئ أفعواني الصراحة..
------
الحقيقة، تزعُّم شوية الهلاهيل اللي اسمها قوى سياسيّة الاعتراض على قرارات مُرسي يفقدني الشهيّة للاعتراض عليها فقط لئلا أدعمهم، عشان كل العالم دي بتاعة مصالح نفعيّة مش أكتر، وقبل كده رضوا بانقضاض المجلس العسكري على الشرعيّة اللي ساهم فيها أكثر من 30 مليون مصري وحَل مجلس الشعب وراح بالدبّابات قفل مجلس الشعب ولا كأنه نازل عركة!

اللي نازلين مشبّكين إيديهم في الميدان دلوقتي، هي فورتينة واحدة تفسخهم من

جديد، وهم اللي وصّلونا أساسًا للفقع اللي إحنا فيه ده وخيّرونا في انتخابات الإعادة ما بين اختيارين ما كناش نتمنّى أبدًا نفقع فيهما.. كله بتاع مصلحته، والحقيقة أنا لما باعترض على قرارات مُرسي مبعتبرش نفسي في صف القوى المخرْتأة السياسيّة دي.. حتى لو وصل الأمر أروح أعترض ع الإعلان الدستوري في ميدان الحجاز لوحدي مثلًا!

الخميس، نوفمبر 22، 2012

الطريقان..



الحقيقة هم كانوا طريقان لا ثالث لهما، إما ثورة حتى النخاع ودم.. وإما "فورة" تطير بس وش مكنّاش حابّينه وبعدين نسيب اللي يلعب سياسة يلعب واحنا نتفرّج ونبقى بس أداة وقت اللزوم..

وم الآخر كده، إحنا مالناش في الحل الأول ده تمامًا.. لا احنا بنطيق تضييق في العيشة، ولا بنستحمل إراقة الدماء، ومعندناش صبر.. فمن الآخر كان الأسلوب التاني هو الأنسب لنا..

لكن، الحقيقة برضو.. مش كل الناس مشيت على نهج المنهج التاني..

- فيه ناس ارتضت بالسّاسة اللي ع الساحة، وقعدت تتفرّج وبس!
- وفيه ناس معاهم معاهم عليهم عليهم،
- وفيه ناس تعصّبت فحت لأحد الفريقيْن ولا كأنه حيدخّلهم الجنة (مش تيار إسلامي بس، كُله!)
- وفيه اللي فكّ نفسه تمامًا..
- وفيه اللي محروق إنه فاتته الثورة، فقاعد بيحُكّها عشان يرجّع الأيام دي، ووقت الضرب يفلسع هو وغيره يتنفخ..!
- وفيه اللي أساسًا مكنش حابب الثورة، بس بما إنه يبدو كده وإن الثورة حتجيبلُه عيشة مكنش عايشها، ومش قادر يتنازل عن مستوى معيّن كان عايشه على قفا ناس تانية، فهوب عاش اللحظة وقاللك ثورة ويسقط الرئيس وأي فسا..
- وفيه اللي فعلًَا عاوز يطهّر الشرطة والبلد بصفة عامة، بس الحقيقة بيختار معارك زي ما تقولوا كده بطريقة مش Result oriented ، يعني تلقاه يروح عند وزارة الداخلية وينفعل هناك.. أنا مببقاش عارف إيه المنتظر؟
لسة هي نفس وزارة الداخلية اللي بقالها 60 سنة شغالة بتحمي النظام - في مُجملها يعني - إزاي من يوم وليلة عايزها هوب تقلب عقيدتها وتبقى سيريلاك!

بالنسبة لي إن الشُرطة بس في المرحلة الحالية تهتم بأمن المواطنين بدل أمن النظام ده يبقى انقلاب فحيت وحاجة جامدة لوز.. أما بقى تتطوّر وتغيّر من أسلوب تعاملها مع المظاهرات اللي بتستهدفها فلسة بدري أوي.. بدري أوي يعني!

والحقيقة، إن الاختيار التاني.. بتاع الانتخابات و"الإصلاح" وكده ده بيتطلّب إدارة ثورية للبلاد، ماهو إحنا مسبناش الاختيار الأول بتاع الشارع عشان لمؤخذة نفخّد في الاختيار التاني.. أبدًا، وإنما عشان نجيب واحد يبقى عنده صلاحيّات تنفيذيّة يغيّر بها كل شئ، وهو يقدر يغيّر، ومطلوب منه يقول لنا ويطلعنا على النهج اللي ماشي عليه.. وإلا بقى يبقى كده ريمة رجعت لعادتها القديمة وكل شوية حنطلع من حفرة نقع في الحفرة اللي بعدها..

واللهُ المستعان..

الجمعة، نوفمبر 16، 2012

الإمام أحمد والخباز..

رُويت قصة عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان في سفر لأحد البلدان، فصلى العشاء بالمسجد ثم أراد أن يستريح قليلًا من السفر، فما لبث أن جاءه حرس المسجد ينهره ألا ينام بالمسجد وأن يخرج، ولم يتأثر الحارس لما قال له الإمام أنه عابر سبيل وأصرّ أن يخرج خارج المسجد، فقام الإمام رحمه الله واتكأ على عتبة المسجد، إلا أن الحارس خرج له لما أراد غلق باب المسجد وأصر ألا ينام حتى في هذا الموضع، حتى أن جرّه من رجليْه إلى قارعة الطريق..

فلما رأى ذلك خبازٌ بجوار المسجد نادى على الإمام - ولم يكن يعرف أنه الإمام أحمد - وعرض عليه أن بيبت عنده إلى الفجر..

فمدّ الإمام جسده بدكان الخباز، ولاحظ على الخباز أنه وهو يعمل لم يسكت أبدًا عن ذكر الله، فشدّ ذلك انتباه الإمام رحمه الله فسأله: أما تتعب من الذكر؟، فقال الخباز: تعوّدت عليه، فسأله الإمام: وهل تجد من بركة الذكر شيئًا؟، فقال الخباز: نعم، ما دعوت الله بدعوة إلا وأجابها لي، إلا دعوًة واحدًة لم تتحقق بعد، فقال له الإمام: ما هي؟، قال الخباز: أن أرى الإمام أحمد بن حنبل، فقال الإمام حينها: ها هو الله، أتاك بأحمد بن حنبل يُجرّ من رجليْه إلى مخبزك.

القصة كما رواها الشيخ العريفي بالرابط: قصة الإمام أحمد بن حنبل والخباز - محمد العريفي.

فوائد:

- فضل الذكر على أهله، وكيف أن ذكر الله بحق يجعل المؤمن في معية الله.
- مقام الإمام أحمد بن حنبل، حتى أن الخباز دعا الله أن يراه..
- لما نَهَر الحارس الإمام بالمسجد، لم يقُل له الإمام: أما تدري من أنا؟ كيف تفعل ذلك بعالم مثلي؟ بل قال له: أنا عابر سبيل، وكأنه يذكره أنه عليه إكرام عابر السبيل. فانظُر إلى خلق الإمام رحمه الله واستغلاله للموقف في الدعوة.
- رغم علم الإمام إلا أنه سأل الخباز عن ثمرة ذكره، وهل الإمام لا يدري ما ثمرة الذكر؟ بالتأكيد هو يعملها، ولكن هذا الموقف يعلمنا أن الكبار من العلماء يتحرّون العلم في كل موقف، ويتعلمون من الناس كلها.. لم يأنف الإمام أحمد أن يعلم من الخباز الثمرة التي ينتفع بها من الذكر..

رزقنا الله العلم ونفعنا به، وباعد بيننا وبين الكِبر والعُجب كما باعد بين المشرق والمغرب.

الاثنين، نوفمبر 12، 2012

أربعة جنيه..


‎"أربعة جنيه، لو فيه كان بها.. مفيش خلاص مش مشكلة"..
-----------------------

قالها موظف الصحة ذو النضارة ذات العدسة المكسورة بعدما أنهى التاسك بتاعته إذ كتب لي شهادة قيد لمار، وكما ترى.. بعد أن فاض بأمثال هؤلاء الكيل لجأوا إلى هذا الأسلوب وكأنها أتعاب تأدية وظيفته.. واللطيف، أنه من أجل هذه الأربعة جنيهات.. كتب على قصاصة ورق رقم تليفونه وأعطاها لي، وقال: ابق اتصل بيّا الأول قبل ما تيجي تسأل على الشهادة الأصلية عشان لو مطلعتش متجيش ع الفاضي.

وطبعًا، ده بالنسبة لمصالحنا الحكومية "أوفر تاسك".. وأحسب أنه افتعلها من أجل أن يحلل - أي يجعلها حلالًا - الأربعة جنيهات التي يأخذهم خارج مصاريف الحكومة.

والله الواحد يقعد يفكر في المصالح الحكومية دي، يقول إن برنامج داتا بيز محترم ممكن يفصل تلاتّربع الموظفين دول من أشغالهم، والمواطن ياخد حاجته أسرع كمان.. بس تفكّر طب دول حيروحوا فين؟ فعلًا الإجراءات غاية في الروتين وشحططة مش أكتر للمواطن، وغباء إدراي من الدرجة الأولى، بس يقوللك أهو بنشغلهم أي حاجة.. الناس هناك شغلتهم يوقّعوا على توقيعات بعض بس والمواطن هواللي بيجيبلهم كل حاجة، حتى طوابع البوستة المواطن هواللي بيروح البوستة يجيبهم.. أمال انتو بتعملوا إيه طيب؟! بتمضوا بس!

أرجع أقول طب إيه الحل مش عارف.. وهم فعلًا ظروفهم صعبة جدًا - كما ظهر لي يعني - ومعرفش البديل إيه.. يتعيّنوا فـ حتت تانية مثلًا؟ للأسف عمرهم ضاع في الامضاءات وما أظنّش اكتسبوا أي مهارات إضافية تخلّيهم يعرفوا يشتغلوا في أماكن تانية فيها شغل حقيقي..

الموضوع محيّر الصراحة..

الأربعاء، نوفمبر 07، 2012

خواطر تنفيسية - المجتمع والكلاب!



كُتب على الشعب المصري لعقود من الزمن أن يعيش تحت رحمة حاجاته الأساسية ومن هنا استبد به الحُكام وقتلوا كل إبداع فيه، ولما رأي المصري أن بلدَه لا تستحق منه العيشَ فيها، فرّ منها كلما سنحت له الفرصة، ونشد الحياة الكريمة في بلاد الغرب غير مكترث ببلاده التي ارتبطت في ذهنه بالقحت والعرق والعمل العقابي.

لا يزال الشعب المصري - في غالبه - يصارع أول مستوى من مستويات هرم لماسلو لحاجات الإنسان، يعيش قابعًا فيه يدور حول نفسه لا يصعد إلى أعلى أبدًا.. حتى أن الدنيا أصبحت بالنسبة له أكل عيش، بيت يؤيه، وعذرًا.. جنس.



ما يلبث أن يُهدّد في أي من هذه الحاجات، فيسعى جاهدًا للحفاظ عليها، غير معتني تمامًا بالرقي في حاجاته، فلا يسمو بطلب الرأي ولا يرى للإبداع في بلاده موقعًا.. ودأبت الحكومة خلال العقود الماضية أن ترسّخ وتعمّق هذه الحالة.

عقود مضت ولا تجد حلمًا قوميًا تحُث الدولة عليه الناس، وأحيانًا تعلّي سقف الحياة ومطالبها رغم عدم استعداد الشعب لذلك، فتجد نفس البلد فيها الدش والنايل السات ومشاريع لأضخم المتاحف، وكذلك البحث في القمامة عن لقمة العيش، والعشوائيات، وأطفال الشوارع.. تجد الشوارع مكتظة - ما شاء الله - بالمرسيديسات والبي إمّـات - وكذلك الأتوبيسات من أردأ ما يكون، تنعدم الإنسانية فيها..

وعلى الرغم من فقر غالبية الشعب المصري، تجد الأفلام والمسلسلات تعرض ما تشتهيه أنفس المواطنين من كل الملذات التي لا تطالها أيديهم، من طعام وبيوت فاخرة وجنس! فيشاهد المواطن المسكين على تليفزيونه الترانزستور تحت الكوبري فيلمًا لجزار الأخلاق أو غيره ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الناس، فلا يطول اللحمة في الجزارة ولا في الأفلام، يتحنَّسُها!

إن الدولة المصرية أصبحت دولة منفتحة منذ عهد السادات، الذي فتحها على مصراعيْها لتستقبل كل الأفكار وأضدادها في آن واحد.. ليكون الشعب المصري أكبر نموذج للتخلف الشعبي، في وقت لم يكن هو على استعداد للانفتاح أساسًا..!

لا أعلم كيف كان يفكر السادات إن كان ينشُدُ مصلحة الوطن، ولا أدري كيف أدار ذلك من بعده طريح السجن حسني مبارك.. إذ استمر على سياسة "الْهِ تسُد".. اجعل الشعب فقيراً ولو كان غنيًا..

نعم، الشعب في عهد حسني مبارك لم يعِش راضيًا حتى المتيسّر منهم، طفحت المادية وجوه الجميع.. فأصبح المتيسر صاحب السيارة مالك الشقة يتعسّف في زواجه شأنه شأن فقير الحال المحتاج.. الكل متغوط في مسالك الحياة التي سحبت مجهوداتهم كلها فأصبحوا لا يفكرون إلا في لقمة العيش وسد الغرائز وفقط..

ياه، لو أن هذا الشعب حظيَ بحياة طبيعية.. شأنه شأن باقي العالم.. لقاده..

ولهذا يرى فينا العرب وغيرهم أننا فينا من الكنوز ما نضنّ به عليهم وعلى غيرهم.. ولكنهم لا يعيشون معنا في نفس المجاري.. لعل الباقي مجاريهم مختلفة عن مجارينا..

ومع كل هذا، تعمّد القائمون على هذا البلد، ترك الحبل على الغارب بخصوص الإعلام المسئول، في وقت لم يكن الشعب أكثر مسئولية من حاكميه.. فأصبح بائع اللحم الرخيص هو الفائز.. وانتشرت الدعارة عيانًا بيانًا على شاشات السينما بل واقتحمت البيوت من خلال الفضائحيات على شاشات التليفزيون.

إن لم تكن الحكومة مسئولة عن ضياع أخلاق الشعب وسيطرة الهوس الجنسي فقط على مقدراته فمن المسئول؟! أرجوكم، كفاكم عويلًا أن الحكومة لا شأن لها بأخلاق الشعب.. نعم.. هذا صحيح، ولكن فقط إن مرّ هذا الشعب بفترة يكون بُنيَ فيها خلقُه وتكوّنت فيها شخصيتُه.. أما شعبنا هذا، فانغمس في لقمة العيش بدري بدري.. ولم تهتم الحكومة بكفايته المعيشيّة واتّكلت عليه هو ليسدّها، فأصبح الفكر العام السائد لدى كل الشعب هو الماديّة الجارفة، إلا من رحم بي، وعاش كل فرد في جزيرة منعزلة لا يهتم تمامًا بصالح أخيه.. بل يعتقد تمام الاعتقاد أن مصلحته الشخصية لا يمكن أن تتشابك تمامًا مع مصلحة أخيه..



فإذا سُمع عن احتمالية نضب المياه، سارع الجميع بشراء كراتين المياه ليحصن نفسه من العطش، ولينحرق الباقون.. ويشتري فوق احتياجاته الشخصية.. لا يهم.. المهم أن أضمن أنا تمام الضمان ألا أعطش.. احتمالية عطش غيري أمر لا يهمني بالمرة! والحكومة لا ترسّخ إطلاقًا أي من مبادئ التكافل الاجتماعي بل هي شخصيًا تعيش في مجتمع منعزل عن الناس.. وكل فرد فيها إن ضرب البلاد خطرٌ عظيمٌ فيصرخ بملء فيه: أنا ومن بعدي الطوفان!

استكمالًا لذلك، أصبح لدينا شعب غير مسئول، يستجيب لكل خبر تافه ، صحيح أو مكذوب.. كل فضيحة تشد انتباهه ويا للهنا إن كان للجنس فيها نصيبًا.. والإعلام الغير المسئول - وهو الأغلبية الكاسحة من الإعلام الموجود - يشحن في تهييج المجتمع، تهييج وعيه، وتهييج غرائزه..

تهييج غريزته في الطعام، فالحياة هي ماكدونالدز وبيرجر كينج والمشوي والطازج.. فأن تملأ بطنك بأي من منتجات الدهون والشحون والزيوت ثم تنجعص على سريرك كما البعير هي كل المتعة!

وتهييج غريزته الجنسية، بجعل المجتمع كله جنسيّ.. Society Eroticization، فالجنس في الأفلام، وفي الإعلانات على التليفزيون، وفي الإعلانات بالموديلز في البانرات في الشوارع، وفي الجرائد، وفي الأغاني.. العُري والجنس في كل شئ.. ولا تجد من ذلك مفرًا.. ستصطدم بذلك حتمًا.. لن تقاوم كثيرًا.. إلا إن رحمَك الله ورزقت الجلد والصبر..

كل هذا، لعبٌ في الجذور.. فقط، أُثير خبرٌ حول مطالبة النائب العام وزارات الاتصالات والداخلية بتطبيق قرار منع المواقع الإباحية.. حتى ثارت ثورة الجميع.. ممن شكّكوا في النوايا ومّمن ثاروا للثورة وفقط.. ماذا؟ المواقع الإباحية!!!

واللذيذ أنك تجد نفس سياسات الإلهاء تطبق هي هي.. فالأول كان يُلهي بالإباحة، والجديد يُلهي بالتلويح بالحجب.. الاثنان ألهيا الشعب فيما لا طائل منه..

يا سلام على من يحجُب المواقع الإباحية، وعلى يده تخرج أفلام لكل المواطنين لا تُصنف حتى أنها للكبار فقط تقدح في كل معروف تعلمه أي فرد في "الأسرة المصرية".. يالها من دولة ذات كيان ووحدة ومركزية! ياله من أي كلام!!

وكأنه بمجرد قرار الحكومة بحجب المواقع الإباحية سيكون الأمر: كُن فيكون! سينتهي الشعب المصري عن متابعة الجنس.. وسيكتفي إذًا بتجارة البشر في أفلام السُبكي مستمتعًا بالقذارة فيها..

القضية في الجذور.. لا تعالجوا أطرافًا ونحن نرى أنكم لا تتحركون تجاه إحلال الجذور ولو قيد أنملة!!!

تُبقي على كل رموز الحكومات السابقة من عفن وروتين جاهل أصم - كنت تنتقدها في السابق - ثم تفرقع فرقعًة جديدة لتعبئ بها الشارع لتكف متابعة الناس لك..

هي دائرة مغلقة، من الشعب للحكومة ومن الحكومة للشعب! كل يفسد على الآخر، وكلاهما يعلم ذلك وأيُّهما لا يريد أبدًا "تصحيح المسار".

الثلاثاء، نوفمبر 06، 2012

الفارق بين مرشحيْ الرئاسة..



الفارق بين مرشحيْ الرئاسة في أمريكا دي بالنسبة للسياسة الخارجية اللي تهمّنا تملّي بيبقى إنه واحد حرّاق أوي في تطبيق السيطرة على مقدّرات الدول الأخرى والتاني بيبقى شغال ع الهادي..

زي ما تقول كده همّا خرّارتين: واحدة بالكهربا، والتانية بالفحم.. واحد زي بوش ده كانت خرّارته كهربا.. سريع في نهب الدول التانية ونفخ العالم ودخّل جيوش ونفخ الدنيا، أما أوباما وكلينتون تحسُهُم شغالين بتكنولوجيا الفحم كده، عالهادي يعني.. واحدة واحدة.. وفي النهاية برضو السياسات الخارجية بتطبق والسيطرة على مقدرات الدول بتحصل، والحقيقة لومهم على الموضوع ده عبث الصراحة، متقدرش تلوم التنين إنه بيطلع نار.. هو كده، لازم يطلع نار.. حتعمل له إيه يعني.. إنما تلوم الأنعور اللي عامل فيها دَكَر وهو جعجاع ع الفاضي.. أما يبقى لينا وزن فـ أي شئ في العالم نبقى نلاقي حاجة نتمنظر بها إنما كده هُزُء أوي الصراحة!

الخميس، نوفمبر 01، 2012

خواطر حول ساندي بعد ما الموضوع خُلُص..

- أنا لا محموء عاللي ماتوا ولا فرحان (أكيد)، أبسط شئ العشرين ولا الخمسين واحد اللي ماتوا دول بيموتوا في حادثة سير هنا في مصر.. ده شم تقليل من قيمة البني آدم طبعًا ده تقليل من قيمتنا إحنا بس!

- صحيح هو إعصار ساندي لو كان ضرب الدلتا (عافانا الله) كان إيه اللي حصل؟ يا ترى حصيلة القتلى كانت حتبقى كام؟ وياترى حصيلة الخسائر المادية حتبقى كام؟

- هم ليه إعلامهم فحيت كده وكل فسْوة يصوّروهالنا إنها فيلم Independence Day من جديد؟ 

- الفيسبوك وتوتير (أنا بحبهم طبيعي) بيـ أوفرّيتوا كل شئ! يعني لو مكنش فيه فيسوبك وتويتر (رغم إني بحبهم يعني) مكنش الموضوع خد الحيّز ده من نقاشنا خاااااااااااااالص..

بس يعني، ودُمتم..

غلق المحلات



بخصوص موضوع غلق المحلات فأنا لي تعليق ربما ملهوش علاقة بفكرة الغلق من عدمه،

- في البداية يلوّحون بالقانون، ثم ينذرون بتطبيقه، ثم بَعْتة.. ودي نفس السياسة اللي كانت شغالة قبل كده في كل القوانين اللي عليها جدال في الشارع.. بدايًة لما طُرح الموضوع للنقاش لم يُطرح في الحقيقة للنقاش، وإنما طُرح إنه قرار طلع وحيتم العمل به من بعد العيد، ليتضح إن لم تتم استشارة اللي حيتمَسّوا مباشرًة من الموضوع ده، وم
قالولناش صراحًة ليه الموضوع ده حيطبّق وفي التوقيت ده بالذات، وكأنه حَبَكت يتعمل قبل ما مجلس الشعب يُنتخَب ويناقش هو القانون بنفسه وياخد صبغة محترمة شويّة.


- صحيح هم متراجعوش عن تطبيق الفكرة بالكامل، قالوا حننتظر لحين إصدار اللائحة التنفيذيّة للقرار، أنا مش فاهم وهو كان إزاي حيتطبّق القرار من غير لائحة تنفيذيّة.. طَب المخالف كان حيتعاقب إزاي؟ فلوس؟ كام؟ سجن مثلًا، ولا حيتشمّعْلُه المحل.. طب اللي يقفل عشرة مساًء، أصلًا حيفتح الساعة كام؟

كل ده كان حيتنفذ على أساس إيه، ولا التعامل برضُه كان حيبقى بأسلوب أمنى واقفل يلا المحل يلا، ولا شغل إتاوات بقى وكده؟


قوم تيجي الحكومة معلش يا حدوئة، حنأجل تنفيذ القرار لحد ما نشوف إيه هو القرار أصلًا..!


- بالإضافة بقى إن الموضوع مش حيمشي عافية، انت المرور عندك متنيّل أساسًا حتكَرْبِس الناس دي كلها في فترة معيّنة عشان يقضّوا اللي عايزينه من المحلات دي حتفرم الدنيا في بعض.. كمان في رأيي إمكانية تطبيق القرار في الحقيقة صعبة جدًا، على رأي اللي قال: حتطبق قرار زي ده -دلوقتي- على ناس لسة فايقة من حظر تجوّل كانت بتنزل تتفرّج عليه في الشوارع.. الموضوع ماشي سلْق بيض أوي وقرار زي ده مش شايف إنه ينفع يتسلق بالطريقة دي خاصًة إنه مفيش أي داعي للاستعجال..


آمل بس مزيد من الشفافيّة وتشركوا الناس معاكو، مجلس الشعب منحَل، اشركوا بيوت الحكمة والبحث المتخصصة في الكلام ده واشركونا - بعد إذنكم يعني - في اللي ناويين تعملوه فينا..

الاثنين، أكتوبر 29، 2012

شهوة الحكم..



كل النظم القمعية قامت - أو قائمة - على فكرة يصمم حكام هذه النظم على بثها في الشعوب والتأكيد عليها، وأن تكون هي الحشو الذي يملأ حياة مواطنها البائس بجانب لقمة العيش.

فيُتصوّر له أن الفقر تحت حكم هذا النظام المستبد هو الكفاح والنضال، وأن العيش على الكفاف خير من العيش المرفه، وتصوير كل عيش مرفه أنه عمالة واستقواء بالأخطار التي تترصد بالبلاد..

لم يتخل أي نظام قمعي عن فكرته الصورية التي يصورها لشعبه كي يستمسك بحكمه حتى آخر رمق، وليورّث حكمَه جيلًا بعد جيل.. من مستبد إلى مستبد.. والكل يحوم حول نفس الفكرة المنقرضة التي لفظها العالم بأسره منذ عقود..

وتتمثّل كل الحكمة في شخص الحاكم المستبد، هو الأمة.. حاضرها ومستقبلها.. ولا يرضى لشعبه عنه بديلًا..

كلها أكاذيب يثبت بطلانها بمرور السنين، وتطول العقود مع الشعوب التي فقدت الاتصال بوعيها، ولم تعرف ماذا جرى حولها، وماذا اكتسبت شعوب الأرض من حقوق..

النظام المستبد يصور لشعبه أن بوفاته تنحرق البلاد، وسيأكل كلٌ بعضَه، وستفتك الفتن بكفاحهم.. فعلى الجميع التكاتف والالتفاف حول فكرته الواهية.. وكلما ضعُف جسد الديكتاتور، قواه شعبه وطرح فيه الثقة مغلوب على أمره مسكين لا يجد من ذلك محيصًا..

والخطر كل الخطر أن يستفيق هذا الشعب، فيعرف أن الفكرة فراغ، وقتئذ تكون الصدمة في غاية القسوة.. فإذا ما هبّت طليعة هذا الشعب لدحر الظلم وجب سحقها، وتسويتها بالأرض.. وقتل كل من قال كلمة الحق: "لا".

إنا نحكمكم، وما إن حكمناكم خنعتم لنا ولحكمتنا البالغة، إنا حاموكم من الخطر الخارجي المحدق بكم، وبفكرتنا المستنيرة.. فإما معنا وإما خونة..

لا يكون الاستبداد بغير كابوس.. وإذا كانت بعض الدول تمارس الاستبداد على شعوبها، فالبعض الآخر يمارس الاستبداد على شعوب البشر كلهم.. تستقوي نفسها فتسرق هذا وتسرطن هذا وتقتل هذا.. فتبقى هي زعيمة الأمم بلا منازع ملاذ الحالمين.

إذا ما ثارت الشعوب المقهورة على أنظمة الحكم المستبدة عُرضت للإبادة، والتهديد بأن الفكرة في خطر.. وأن الخارج سيتدخل لنهش خيرات البلاد.. فإن عندت الشعوب، وأبَت إلا أن تنال حريتها أو الشهادة، وصل الجنون ذهن المستبد.. فطاح بالشعب قتلًا وأسرًا وهتكًا للأعراض.. ولا يزال ينشر عن شعبه سمعة السوء، فتارة يقول تنظيمات خارجية تريد الفتك بالوطن، وتارة يقول أحقاد عالمية على فكرته..

فيطمع من في قلبه مرض، وطمع من بلاد الاستعمار.. فيتدخل حاملًا لواء نصرة الضعيف ونجدة الشعب المظلوم.. فيهدم الأساسات، ويزرع الآفات، ويفرق بين الناس، ويقسم البلاد طولًا وعرضًا.. ويعرض كل شبر من أراضي الوطن بمزاد العالم.. ويكسر شوكة بلد كان بالإمكان أن يكون قاهرًا..

فيلوم الجاهل الشعب الذي ثار، وكأنه الذي استدعى الدخلاء، ولا يلوم المستبد.. فلا يعيَ أن الاستبداد هو الذي فرق الوطن ومزّق أهلَه شيَعًا لا الثورة عليه..


السبت، أكتوبر 20، 2012

خواطر حول دستور مصر الجديد..



مسألة الدستور يجب أن تكون الشُغل الشاغل للجميع الآن وهذا بهدف أن يشغلنا شئٌ صحيٌ وفي صميم المشاركة السياسية للشعوب، وأرى أن الدستور يجب أن يعبر عن مصر الجديدة، بمعنى أن يكون الدستور نتاج حقيقي للثورة المصرية، فيه يتبلور كل ما تعلمه سابقونا في الجهاد ضد نظام الاستبداد، وكل سبل مكافحة القيم المنحطة التي تجذرت فينا على مدارى عقود..

إلا أنه علينا أن نعي تمامًا أنه ليس بالدستور وحده تحيا الأمم، زي ما الفلوس مش كل حاجة.. كذلك فإن الدستور ليس كل شئ على الإطلاق.. قد يكون لدينا أعظم دساتير الدنيا كلها ولكن واقعنا لا يعبر عن تحضر ولا حياة كريمة.. ولا عدالة ولا حرية.. وتظل كل معاني هذا الدستور الجميل حبرًا على ورق لا ترقى إلى ورق كلينيكس لامؤخذة التواليت!

وبالتالي، فإنه وبعد ما رأينا مما تجذر فينا من مادية على مدار عقود الاستبداد وجبت علينا مسئولية قمة في العِظَم وهي "التربية". تربية أنفسنا على أن نلزمَ الحق إذا ما عرفناه، وأن نربط الرجال به لا أن نربطه بالرجال..

وأن نعي جيدًا ونعرف، لماذا نحن هاهنا على هذا الكوكب "عايْشين"..

وأن يعرف كل فرد فينا حقه ومستحقه وواجبه.. يعرفه أي يمارسه..

أما إذا ما تمكّنا من إنتاج أفضل دساتير العالم، ونحن كما نحن.. فللأسف، لا قيمة تمامًا لكومة الورق هذه وما مضى فيها كان فقط تضييع وقت!

وفقط، ستنحصر أهمية دستورنا العظيم في فصول نظام الحكم والهيئات المستقلة.. وانتهى الأمر على ذلك..

***

بخصوص الجمعية التأسيسية، فأنا ممن يؤيدون أن تكون الجمعية التأسيسية من قطاعات الشعب الحقيقية، بمعنى ليس من الفطنة في رأيي أن تكون الجمعية التأسيسية كلها من أساتذة القانون والفقه الدستوري، بل أرى أن تكون الجمعية كلها من الفلاحين والعمال والمهندسين والأطباء والمحامين والقانونيين - مفيش مانع - والأهم أن تعبر عن كل ثقافات الدولة وجغرافيتها.. فلا يصح أبدًا أن تكون تأسيسية دستور "مصر" لا أحد من أهل النوبة فيها.. والحقيقة أن هذا ليس تفضل، بل الأخ النوبي والأخ البدوي والأخ الصعيدي والأخ البحراوي هم مصر..

وبالتالي، فإني لا أمانع إذا ما حُلت هذه التأسيسية من باب أنها لا تعبر عن الشعب المصري بكافة ثقافاته.. وأمانع إذا حُلت لأنه ليس بها القامات القانونية والسياسية الكافية.. ولا أحب نبرة البعض الساخرة من بعض المشاركين في هذا الدستور سخريًة من مستواياتهم الاجتماعية أو المادية.. هذا جهل واضح..

على حد علمي أن دساتير الدول العظمى بالعالم لم تضعها نخبة شعوب هذه الدول، بل في بعض هذه الدول وضع الدستور فلاحو هذه البلاد ثم ذهب لأساتذة القانون والدستور - فقط - لصياغة المُثُل التي أرساها الشعب..

هذه هي وظيفة المثقفين، أن يعبروا عن آمال الشعوب باعتبارهم منهم لا أن يزايدوا عليهم وينفصلوا عنهم تمامًا.. لو في بلد محترمة أمثال هؤلاء يُزاحون من المشهد بالكامل لا أن يُستضافوا في كل البرامج والتوكشوز وغيره..

***

تعليقات على بعض مواد الدستور:

هي خواطر قد لا تشمل "كل" مواد الدستور التي يجب التعليق عليها ولكن ما يلي أهم ما لفت انتباهي..

المادة الثانية:

في مسألة استخدام كلمة "مبادئ" أم محوها، كنت قد تكلمت في هذا الأمر في رسالة سابقة (اضغط هنا كي تقرأها إن شئت)..

المادة الثالثة:

تنظيم الأحوال الشخصية لا يكون بالـ"مبادئ"، فإما تكونوا رجالًا وتقرّوا أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في المادة الثانية، وكونوا رجالًا أيضًا واكفلوا حق التحاكم للشرائع الأخرى لأصحاب الديانات الأخرى في الأحوال الشخصية.. الحساسية المفرطة تملّكتكم، وإرضاء الهوى لا يمكن أبدًا أن يكون هو الحاكم في الدستور..

المادة الرابعة:

استقلال الأزهر لن يتأتى أبدًا طالما الدولة هي الراعي المالي الأوحد لتمويل تحقيق أغراضه.. يجب أن يكون للأزهر استقلال مالي يتمثل في أوقافه مثلًا، لن يصل الأزهر أبدًا لعالميته والدولة المصرية هي من تصرف عليه.

المادة العاشرة:

لا أفهم ما معنى: مراعاة الحقائق العلمية.. ولا أفهم ماذا يعني أن نلحق في نهاية ذلك: وفقًا لما ينظمه القانون..

المادة الخامسة والأربعون:

أرى أن يشترط للتظاهر الإخطار فقط كما ضُمن ذلك لإنشاء الأحزاب في المادة التي تلتها.. لا أن ينظم القانون كيفية الإخطار.. إذا كان القانون سينظم إخطار المتظاهرين تظاهرهم للجهات الأمنية منتظرين موافقتهم على تظاهرهم فلن نرى تظاهرة واحدة في مصر بعد إقرار الدستور.. طبيعي أن يرفض الأمن كل التظاهرات التي من شأنها تعكير مزاجه.. مفترض أن التظاهر أصبح حقًا طبيعيًا للشعب المصري بعد أن خرق كل الجمود الذي أحاط بالبلاد كلها لثلاثين سنة.

المادة الثامنة والأربعون:

طالما قلت خلال مدة محددة، إما أن تذكر هذه المدة المحددة أو أن تحيل هذه المدة حسب كل جهة.. أما إطلاق كلمة "مدة محددة" هكذا حسنًا فالمدة المحددة هذه ستكون سنتين مثلًا..

أرجوكم راعوا العُقد النفسية التي ترسّخت في الشعب المصري خلال العقود الماضية..

المادة السادسة والخمسون:

أولوية العمل لأسر شهداء الثورة ومصابي الحروب خطأ كبير.. الأولوية في العمل لا تكون أبدًا إلا للكفائة وفقط! وإلا دخلنا في دوامة الوساطة والمحسوبية والانتساب للثورة من أجل الحصول على العمل على حساب الكفاءة..

المادة الثامنة والستون:

أريد تفسير موضوعي أفهم من خلاله لماذا لُحقت جملة: "دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" بعد مساواة المرأة بالرجل في المجالات كلها، ولماذا هنا تحديدًا ذكرت "أحكام"؟ وسنسيربأب تفاسير لهذه "الأحكام"؟ وإذا علمنا من سوف نستند إليه في التفسير فلماذا لا نحتكم إليه إذًا في المادة الثانية كذلك؟

المادة الأولى بعد السبعين:

أؤيد وبكل شدة، وللتفصيل اقرأ ما كتبته من قبل حول هذا الأمر. (اضغط هنا)

المادة السادسة بعد السبعين:

التجنيد الإجباري.. هل علينا أن نناقش ما يُجَنّد من أجله أبناء الوطن؟ التعليق هنا لا علاقة له بمتن المادة، ولكن علينا الاعتراف جميعًا أن التجنيد أصبح بعبعًا لكل شباب مصر لا لأنهم لا يريدون خدمة بلادهم ولكن لأنهم على يقين تام أن التجنيد في مصر يعني وقفة في الحياة لا معنى لها ولا طائل منها ولا استفادة منها أبدًا.. وأن العاقل هو من يبحث عن كل الوسائط للخروج من دوامة التجنيد هذه.. وهذا للأسف الشديد!

المادة الثالثة بعد التسعين هي نتاج عقدة انقلاب الجيش على السلطة التشريعية قبل الجولة الثانية من انتخاب رئيس الجمهورية.. موافق عليها بالمناسبة. وإنما وجب التنويه :)

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

من الذي بيده تفسير "ضرورة" حل مجلسي البرلمان؟ الحكومة المراقبة من قبله أم رئيس الجمهورية نفسه الذي قصد حله؟

المادة المائة والثلاثون:

لا أرتاح إطلاقًا لتعيين رؤساء الجمهورية السابقين بعد الثورة في مجلس الشيوخ مدى الحياة.. على الأقل لا أفهم لماذا؟ الصراحة، أنا لا أرتاح لفكرة مجلس الشيوخ من الأساس.. الأمر سيتحول لإرهاق انتخابي للشعب، وتكاليف ضخمة جدًا على الفاضي.. وإذا كان الهدف منه تحجيم مجلس الشعب لكي لا يستأثر بالتشريع، فقد يكون في هيكلة نواب مجلس النواب أو صلاحياته حلًا لهذه المُعضلة.. مش لازم يعني تضخيم مؤسسات الدولة ونفخها من أجل هذا الأمر..

المادة الواحدة والخمسون بعد المائة:

عفو رئيس الجمهورية عن العقوبة أمر - بالنسبة لي - مستغرب.. كيف يجرم شخصٌ ما جُرمًا ما في حق مواطن، ثم يعفو رئيس الجمهورية عن هذا الجُرم؟ هذا لأن العقوبة هنا مذكورة مجردة دون تقييد إذا كانت هذه الجريمة في حق رئيس الجمهورية مثلًا، وقتئذ.. ماشي! حقه الطبيعي ولا يجب التنويه عليه.. ولكن العفو عن العقوبة بصفة عامة، هذا لا أفهمه.

بخصوص باب المجالس المحلية يتضح أن المجالس المحلية لن تتمتع بالاستقلالية الكاملة، وأنها ستظل تحت قبضة السلطة التنفيذية، مهما مررنا من استحقاقات انتخابية فيها..

انظر الصورة الملتقطة من المسودة:


المادة الستة والتسعون بعد المئة:

وهي ترسّخ لقدسية وحرمانية الاطلاع على ميزانية القوات المسلحة التي تأخذ أموالها من ضرائبنا.. فتُدرج ميزانيتها رقمًا واحدًا دون فتح مجال لنقاش أبواب هذا الرقم ولا استحقاقاته.. فلا تعرف ماذا سيُصرف في التسليح والتدريب مما سيُصرف في حفلات الوفاء وبناء دور الترفيه، وما سيُصرف على مشروعات القوات المسلحة التي تتدخل بها في الحياة المدنية.. وهذا مما كان يطرحه علي السلميّ والذي من أجله نزل الإخوان والتيار الإسلامي كله ميدان التحرير في 29 يوليو 2011، ونزلت معهم - فقط - ضد هذه الوثيقة المجحفة التي جعلت من رئيس الجمهورية القادم خيال مآتة لا قيمة له أمام القوات المسلحة.. ثم حينما أرادوا وضع دستور دائم للبلاد أوردوها فيه.. وهو أمر مخزي الحقيقة.

المادة الثامنة بعد المئتين:

كيف تُشكل المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد؟ ومن الذي يشكّلها؟ وما سلطتها؟ وما الداعي لإنشائها ولدينا ما يسمى بجهاز مكافحة الكسب الغير مشروع؟

المادة الاثنا عشر بعد المئتين:

وبكده كمان عشر سنوات حنلغي الإشراف القضائي على الانتخابات..!!!

***

علمًا بأن الخواطر السابقة حول مسودة الدستور قد لا تكون كافية، ففي بعض الفصول يحتاج الأمر للمتخصصين كباب القضاء وكيفية استقلاله، فما كُتب هنا اجتهاد شخصي بصفتي مواطن مصري يجب أن يكون معنيًا بالدستور ومواده التي تمس حياته الشخصية، وعليه أن يهتم كذلك بتحليلات المتخصصين فيما لا يفهمه من مواد الدستور..

اللهَ أسأل أن يوفقنا البلاد لأمر رُشد، يُعز فيه أهل طاعة الله، ويتاب فيه على أهل معصيته.. ويعيش أهله عيشة كريمة.. يحقق من خلالها مراده الذي خلقه الله من أجله..