- لا يوجد على وجه هذه البسيطة من هو أعلى من النّقد أو اللوم أو المحاسبة.
- احترامي للجيش يعني احترامي للجندي المصري ولقائده اللذين يسهران دفاعاً عن الأرض، ولكن هذا لا يعني أنه فوق المحاسبة.
- الجيش المصري يتحصّل على ماله من ميزانيّة الدّولة.. فمن حقّي أن أطمئن أن هذه الأموال تصرف في محلّها، وهذا لا يعيب المؤسّسة العسكريّة.. وهذا كذلك لا يضرّ الأمن القوميّ بأيّ حال من الأحوال.
- نقد ولوم وتوجيه الجيش لا حرج فيه بل هو واجب، وإنما السّباب لا يجوز في حقّ أيّ أحد كائناً من كان.. وعلى من تضرّر بالسّباب تحت اسم حرّيّة التعبير ألا يفرّط في حقّه.. وأن يطالب بحقّه أمام القضاء.. وإلا فقد قصّر حقّ في نفسه.. وإذا كان ذا منصب رسميّ فقد قصّر في حقّ هذا المنصب.. وبسهولة يمكن التفرقة بين السّباب والانتقاد الحادّ.
- لا يجوز عتاب أو لوم أيّ أحد بسبب رأيه طالما لم ينتهك حرمة الأدب، ولم يسبّ أحدا.. ولا يجوز التحقيق مع أحد لمجرد أنه يريد الحقيقة للناس حتى ولو كانت هذه الحقيقة على حساب "المجلس العسكريّ".
- لم تقم الثّورة لتكبّل أفواه الناس من جديد.. ولينفرد الحاكم بالحكم.. وعلى المجلس العسكري أن يضرب مثالاً لاحترام حريّة الرّأي.. ليكون دليلاً لمن يأتي من بعده حاكماً للبلاد. وإلا فيكون قد سنّ لمن يأتي بعده حاكماً للبلاد أن يقهر من يخالفه في الرأي أو من ينتقده.. ولتكون محصّلة الثّورة أن المصريّين أصبحوا قادرين أن يختاروا من سيقهرهم بدلاً من أن كان يفرض عليهم قبل ذلك.
- وجهة نظري أنّ المحاكم العسكريّة للبلطجيّة والمجرمين من شأنها أن تسرّع من ردع الخارجين عن القانون والوطن في هذا الظّرف الاستثنائيّ.. فلا أعتقد أن الآن من المناسب أن يحاكم البلطجيّة وقطّاع الطرق وفسّاد الأرض أمام المحاكم العاديّة والتي قد تأخذ شهوراً حتى تنفّّذ أحكامها.. أما فيما عدا ذلك من الناس فلا يصحّ أبداً عرضهم على المحاكم العسكريّة ولا النّيابات العسكريّة.. ولا يجوز أساساً التحقيق مع أحد في قضيّة رأي.. وبعد انقضاء هذه الفترة الانتقاليّة.. لا مبرّر لعرض أيّ مدنيّين على المحاكم العسكريّة.. وقتئذ من المفترض أن تكون قد استقرّت البلد.. واستقرّ أمنها.. وأعيدت الأمور في نصابها الصّحيح.
- الشّعب المصري يحتاج إلى مشروع قومي حقيقيّ يجمع أفكاره وآراءه المتناثرة.. لبناء البلد.. بعد أن اشتاق لذلك كثيراً في العهد البائد.. فكان يتحسّس حبّه للبلد في ماتشات الكورة.. ثم ما لبث أن علم يقيناً تفاهة هذا الأمر.. وأننا كنا في غيبوبة كبيرة.
- الإخوان المسلمون أقوى فصيل سياسيّ ولكنّه ليس بهذا الحجم الموحش الذي يصوّره منافسوه.. ولا أرى من الإصرار على تضخيم قوتهم سوى التحجّج إذا ما فشلت القوى السياسية الأخرى في الوصول للشارع.. إنسوا الإخوان وركّزوا فيما ترونه الأصلح للبلاد.
- التيار الديني في المجتمع المصري قديــم، وهو ممّا يميّز الشّعب المصري عن غيره من الشّعوب.. ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يستأصل من البلاد.
- احترامي للجيش يعني احترامي للجندي المصري ولقائده اللذين يسهران دفاعاً عن الأرض، ولكن هذا لا يعني أنه فوق المحاسبة.
- الجيش المصري يتحصّل على ماله من ميزانيّة الدّولة.. فمن حقّي أن أطمئن أن هذه الأموال تصرف في محلّها، وهذا لا يعيب المؤسّسة العسكريّة.. وهذا كذلك لا يضرّ الأمن القوميّ بأيّ حال من الأحوال.
- نقد ولوم وتوجيه الجيش لا حرج فيه بل هو واجب، وإنما السّباب لا يجوز في حقّ أيّ أحد كائناً من كان.. وعلى من تضرّر بالسّباب تحت اسم حرّيّة التعبير ألا يفرّط في حقّه.. وأن يطالب بحقّه أمام القضاء.. وإلا فقد قصّر حقّ في نفسه.. وإذا كان ذا منصب رسميّ فقد قصّر في حقّ هذا المنصب.. وبسهولة يمكن التفرقة بين السّباب والانتقاد الحادّ.
- لا يجوز عتاب أو لوم أيّ أحد بسبب رأيه طالما لم ينتهك حرمة الأدب، ولم يسبّ أحدا.. ولا يجوز التحقيق مع أحد لمجرد أنه يريد الحقيقة للناس حتى ولو كانت هذه الحقيقة على حساب "المجلس العسكريّ".
- لم تقم الثّورة لتكبّل أفواه الناس من جديد.. ولينفرد الحاكم بالحكم.. وعلى المجلس العسكري أن يضرب مثالاً لاحترام حريّة الرّأي.. ليكون دليلاً لمن يأتي من بعده حاكماً للبلاد. وإلا فيكون قد سنّ لمن يأتي بعده حاكماً للبلاد أن يقهر من يخالفه في الرأي أو من ينتقده.. ولتكون محصّلة الثّورة أن المصريّين أصبحوا قادرين أن يختاروا من سيقهرهم بدلاً من أن كان يفرض عليهم قبل ذلك.
- وجهة نظري أنّ المحاكم العسكريّة للبلطجيّة والمجرمين من شأنها أن تسرّع من ردع الخارجين عن القانون والوطن في هذا الظّرف الاستثنائيّ.. فلا أعتقد أن الآن من المناسب أن يحاكم البلطجيّة وقطّاع الطرق وفسّاد الأرض أمام المحاكم العاديّة والتي قد تأخذ شهوراً حتى تنفّّذ أحكامها.. أما فيما عدا ذلك من الناس فلا يصحّ أبداً عرضهم على المحاكم العسكريّة ولا النّيابات العسكريّة.. ولا يجوز أساساً التحقيق مع أحد في قضيّة رأي.. وبعد انقضاء هذه الفترة الانتقاليّة.. لا مبرّر لعرض أيّ مدنيّين على المحاكم العسكريّة.. وقتئذ من المفترض أن تكون قد استقرّت البلد.. واستقرّ أمنها.. وأعيدت الأمور في نصابها الصّحيح.
- الشّعب المصري يحتاج إلى مشروع قومي حقيقيّ يجمع أفكاره وآراءه المتناثرة.. لبناء البلد.. بعد أن اشتاق لذلك كثيراً في العهد البائد.. فكان يتحسّس حبّه للبلد في ماتشات الكورة.. ثم ما لبث أن علم يقيناً تفاهة هذا الأمر.. وأننا كنا في غيبوبة كبيرة.
- الإخوان المسلمون أقوى فصيل سياسيّ ولكنّه ليس بهذا الحجم الموحش الذي يصوّره منافسوه.. ولا أرى من الإصرار على تضخيم قوتهم سوى التحجّج إذا ما فشلت القوى السياسية الأخرى في الوصول للشارع.. إنسوا الإخوان وركّزوا فيما ترونه الأصلح للبلاد.
- التيار الديني في المجتمع المصري قديــم، وهو ممّا يميّز الشّعب المصري عن غيره من الشّعوب.. ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يستأصل من البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق