الاثنين، نوفمبر 07، 2011

هوبا جت في العسكريّ


استكمالا لمسلسل الزمابيء التي اعتدناها من المجلس يتألق المجلس في استصدار الوثيقة الفوقية الفاشية النخبوية باستخدام السلمي كورقة رابحة الحقيقة في الوقت الضائع.. رغم إنه هدف تسلل، إلا أن الحكم مشافهاشي وهلا هلا عليك يا مجلس.

ولأن الم جلس يعلم أنه بالضرورة سيكون للوثيقة مؤيدين خاصة من "النخبة"، أو من عاشقي الحكم العسكري القافش، وهم كثير.. فيلا بينا حيث الفرقة من جديد.. ولكن الحقيقة أن أي عاقل يرفض مثل هذا الخرف الذي لا أعرف له نظير في أي بلد بالعالم.. حيث يوكّل أمر الشعوب لنخبة لا تعرف إلا مصلحتها.. ما الفرق بين حالنا الآن وحالنا وقت حكم مبارك..

وقت حكم مبارك كنا تحت حكم زمرة الوطني الطاغي، لا يسمع أنين شعبه.. ولا يشركه معه في حكمه.. والشعب هو المعني بالبلد.. والآن، نحن تحت حكم آراء النخبة - مجازاً - التي لا يعنيها كذلك أنين الشعب ولا رأيه.. تستجهله وتستغبيه.. ولا تثق في اختياراته.. فتارة يقولون لن ينتخب هذا الشعب برلمانا يعبر عنه، وكأن الحل أن يعيّن البرلمان من قبل هذه النخبة ليواكب ما يرونه من تعبير عن الشعب! وتارة يستجهلونه فيقولون سيبيع صوته لمن معه المال أو سيمشي مع من يقول له صوّت لي ولك الجنّة.. وإذا كان الأمر كذلك ما كنا نستحق الثورة إذاً.. فلماذا إذا أتينا بثورة لتتساوى أصواتنا ولنختار من نريد!

نعم، فمثل هذه المشاكل - فقر، شرا أصوات - لن تحل مثلا بالتوعية السياسية ولا حاجة.. هذه مشاكل لها جذور ومرتبطة أصلا بمشاكل اقتصادية لها جذور هي الأخرى متأصلة في المجتمع المصري ومرتبطة كذلك بالمادية التي غرقنا فيها على مدار أربعين سنة.

إذا كنا لا نثق في اختيارات شعبنا للمجلس القادم.. فإننا لم نستحق الثورة إذاً..

وكنا ظللنا تحت حكم آل مبارك فهم الفاهمين الواعين بظروف البلاد داخليا وخارجياً..

ولكانت أغنية "طب ليه ميحكمشي" التي تؤيد توريث الحكم لجمال مبارك هي شعارنا..

ولكان المجلس العسكري من بعده هي جوهرة قلوبنا ودرّة عقولنا..

أيّمّا يقول المجلس سيكون طريقاً لمصر ولو كان طريقاً شائكاً بالمحاكمات الاستثنائية والسجن الحربي والمماطلة في الانتخابات والحكم العسكري الأبديّ!

كل الآتي لا يعبر عني ولو لُمِّعَ إعلاميا حتى برق:

- المجلس.
- النخبة.
- الحكومة.
- نشطاء تويتر من منازلهم.
- أي جريدة تدعي أنها نتحدث باسم الثوار.
- أي حزب بيحكّها في الثورة.
- أسماء محفوظ.
- أي حزب يفضل مصلحته الدنيا على مصلحة البلاد العليا.

واللهُ الموفق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق