محاكمات عسكرية بعد الدستور..

في الدستور بقى مش في الدستور، أدَعّم كل الوقفات الاحتجاجيّة وكل التظاهرات ضد محاكمة المدنيين عسكريًا تحت اي ظرف! لا شأن لي بما كُتب في الدستور، من غُرِّرَ به وظَنَّ أن بند القضاء العسكري لن يحاكم المدنيون باسمه أمام القضاء العسكريّ عليه أن يراجعَ نفسه ولينظُر في قضية أهل القرصاية التي حكم لأهلها القضاءُ المدنيُ بأحقيتهم فيها، ولينظُر في قضية محمد صبري الذي يعرَض للمحاكمة العسكرية هذه الأيام.

لمعرفة نبذة سريعة عن قضية أهل جزيرة القرصاية، يرجى الاطلاع على ما كتبه أنس السباعي في هذا الصدد..