من السياسات التي اعتمدتها الدولة مؤخرًا في برنامجها للإصلاح الاقتصادي سياسة الشمول المالي واللي حابب أهلِك فيها قليلا.
جاءت قرارات البنك المركزي الأخيرة والخاصة بتقييد سحب وإيداع الكاش من
البنوك كرد فعل لسحب المصريين مليارات بعد أزمة الكورونا فضلا عن قراره
السابق بتأجيل سداد أقساط القروض كافة لمدة ٦ أشهر. فالكاش بقى برة البنوك
ومش تحت عين البنك المركزي. رغم إن قرار تقييد سحب وإيداع الكاش ظاهر إنه
رد فعل لما ذكرت، إلا إنه يرجَّعنا لفكرة الشمول المالي اللي الدولة
بتروِّج لها منذ الإعلان عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بصندوق النقد الدولي.
النظرية بتقول فيه فلوس كتير في البلد ولكنها مش على رادار الدولة، وفيه
معاملات مالية كبيرة جدًا بتحصل كاش مبتشوفهاش الدولة وبالتالي فيه فرصة
كبيرة جدًا إن لو المعاملات المالية دي اترصدت تتضاعف الحصيلة الضريبية
للدولة بالمقارنة بالحال دلوقتي.
إذًا الدولة عايزة:
- الفلوس اللي تحت البلاطة في البيوت بدل ما هي في البيوت مش تحت عين الدولة تتحط في البنك. ساعتها البلد تعرف حقيقةً حجم الأموال اللي في السوق أد إيه بدل ما فيه سوق موازي كبير جدًا مش قادرين نتتبعه.
- كل التعاملات المالية تكون معاملات بنكية (فيزا/تحويل بنكي/..) بحيث يسهُل تتبعها وتحصيل الضريبة المُستحقة قانونًا عليها في وقتها، وتحجيم السداد بالكاش لأضيق الحدود ويكون فيه إلزام على المواطن اللي يستلم كاش إزاي يسجله في سجل ما تقدر الدولة تتابع من خلاله العمليات دي.
طبعا تطبيق ده في مصر في الوقت الحالي صعب جدًا، عشان كده هم بيحاولوا يمهدوا للموضوع عن طريق إدخال طرق السداد بالفيزا لأي معاملة داخل مصلحة حكومية مع تطبيق غرامة لو هتدفع كاش، وزي إطلاق كارت ميزة لأي حد ماشي في الشارع عشان بدل ما يدفع الفلوس باليد منعرفش مين راح فين.. يدفع بالكارت في معاملية مالية مُراقبة من قبل الدولة عشان تخش في حساباتها وتعرف تطبق الضريبة عليها بسهولة وهكذا..
مع التكريك السريع والوتيرة اللي ماشيين بها في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي وارد جدًا كمان كام سنة تلاقي:
- تغيير شكل العملة. يمهلوا الشعب فترة زمنية معينة لإيداع كل فلوسهم في البنوك عشان ما تروحش عليهم قبل ما يتغير شكل العملة ويصبح شكلها القديم لاغي، وبعدين يتعمل قانون يجرَّم حمل شكل العملة القديمة لأنه ساعتها مش هيبقى فيه مبرر للاحتفاظ بها غير إنه غسيل أموال مثلا..
- تجريم حيازة الكاش فوق مبالغ معينة لأنك مش المفروض تعوز الكاش غير في المعاملات المالية البسيطة.. فمش هيبقى فيه حاجة اسمها تروح تشتري عربية ولا شقة وتدفع تمنها نقدًا بالفلوس كده ولا إنك تشتري احتياجات البيت من الهايبر ماركت بالفلوس نقدًا وهكذا.. فده هيعظَّم الحصيلة الضريبية للدولة أكتر وأكتر.
يعني فعمومًا محتاجين نؤهل نفسنا لمثل ذلك وناخد أكتر على التعاملات المالية بالفيزا وأمرنا لله وأهي أحسن حتى من باب الاحتراز من نقل عدوى الكورونا بالكاش.
إذًا الدولة عايزة:
- الفلوس اللي تحت البلاطة في البيوت بدل ما هي في البيوت مش تحت عين الدولة تتحط في البنك. ساعتها البلد تعرف حقيقةً حجم الأموال اللي في السوق أد إيه بدل ما فيه سوق موازي كبير جدًا مش قادرين نتتبعه.
- كل التعاملات المالية تكون معاملات بنكية (فيزا/تحويل بنكي/..) بحيث يسهُل تتبعها وتحصيل الضريبة المُستحقة قانونًا عليها في وقتها، وتحجيم السداد بالكاش لأضيق الحدود ويكون فيه إلزام على المواطن اللي يستلم كاش إزاي يسجله في سجل ما تقدر الدولة تتابع من خلاله العمليات دي.
طبعا تطبيق ده في مصر في الوقت الحالي صعب جدًا، عشان كده هم بيحاولوا يمهدوا للموضوع عن طريق إدخال طرق السداد بالفيزا لأي معاملة داخل مصلحة حكومية مع تطبيق غرامة لو هتدفع كاش، وزي إطلاق كارت ميزة لأي حد ماشي في الشارع عشان بدل ما يدفع الفلوس باليد منعرفش مين راح فين.. يدفع بالكارت في معاملية مالية مُراقبة من قبل الدولة عشان تخش في حساباتها وتعرف تطبق الضريبة عليها بسهولة وهكذا..
مع التكريك السريع والوتيرة اللي ماشيين بها في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي وارد جدًا كمان كام سنة تلاقي:
- تغيير شكل العملة. يمهلوا الشعب فترة زمنية معينة لإيداع كل فلوسهم في البنوك عشان ما تروحش عليهم قبل ما يتغير شكل العملة ويصبح شكلها القديم لاغي، وبعدين يتعمل قانون يجرَّم حمل شكل العملة القديمة لأنه ساعتها مش هيبقى فيه مبرر للاحتفاظ بها غير إنه غسيل أموال مثلا..
- تجريم حيازة الكاش فوق مبالغ معينة لأنك مش المفروض تعوز الكاش غير في المعاملات المالية البسيطة.. فمش هيبقى فيه حاجة اسمها تروح تشتري عربية ولا شقة وتدفع تمنها نقدًا بالفلوس كده ولا إنك تشتري احتياجات البيت من الهايبر ماركت بالفلوس نقدًا وهكذا.. فده هيعظَّم الحصيلة الضريبية للدولة أكتر وأكتر.
يعني فعمومًا محتاجين نؤهل نفسنا لمثل ذلك وناخد أكتر على التعاملات المالية بالفيزا وأمرنا لله وأهي أحسن حتى من باب الاحتراز من نقل عدوى الكورونا بالكاش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق