بخصوص مواد الإتجار بالبشر المطلوب إدراجها في الدستور فأنا في غاية التوافق مع طالبيها وأودّ أن يتسع مفهومنا لفكرة الاتجار بالبشر، الأمر ليس فقط محصورًا على تجارة الرقيق وتجارة البنات القُصَّر، بل أضف إلى ذلك رُخص المرأة بأن تباع على أنها سلعة تباع وتُشترى، فعمل المرأة راقصة في الكباريهات تعرّي جسدها من أجل المال هو اتجار بها وبجسدها، وقتل لروحها.. وعمل المرأة فتاة الليل تبيع جسدها لكل شار فقط من أجل المال، هو اتجار بها وبجسدها..
فإذا أردنا طرح موضوع بعينه، وجب علينا أن نطرحه بموضوعيّة ومن كل جوانبه.. لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار المرأة سلعة تباع وتشترى، وأن يكون كل التفكير فيها من ناحية الجنس أي شئ غير اتجار بالبشر..
فأحرى بإخواننا الذين يريدون إدراج تحريم أو تجريم الاتجار بالبشر في الدستور الجديد ومنهم العضوة المستقيلة مؤخرًا أن ترفع لواء غلق كباريهات تسليع المرأة ومعاملتها أنها جسد رخيص لكل من يشتري!
على قمة مؤيدي منع وتجريم الاتجار بالبشر بكافة صوره، بكـــافة صوره.. كما يُجرَّم "زواج" القُصَّر، يُجرَّم أي تعامل مع المرأة من شأنه أن يرخِّص منها.. كأن تعمل راقصة في الكباريهات، أو أن كفتاة ليل مثلًا، أو أن تُستغل بصفتها أنثى أن تروِّج لأحد المنتجات على التليفزيون، أو أن تُستغل كصورة تُلصق على المنتجات بهدف زيادة بيعها فهذا من شأن تسليعها كذلك..
وهذا أولى لإخواننا الذين سخّروا حياتهم نُصرًة للمرأة ولحقوقِها - وهذا شئ جميل - ألا يركّزوا "فقط" على ضرب الزوجات وحقوق المرأة في العمل في كافة المجالات، أولى لهم أن يبحثوا كيف تُستغل المرأة في مصر لجسدها..!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق