في الشرطة والحكم الثوري!

أحسب أن من أحسن الظن بمُرسي لما أصدر إعلانه الدستوري قبل إقرار الدستور، وحصّن قراراته من طعن "القضاء الفاسد" عليها، أحسب أنه ظنّ أن مُرسي فعل ذلك ثوريًة منه للقضاء على أواصر الفساد بالدولة في كل هيئاتها.. ومن هنا، أعتقد أن خيبة الأمل الحقيقيّة من نصيب من ظنّ ذلك، لما يرى أن التصرفات كما هي لا تغيير فيها، وأن من يفعل مثل هذه اللاإنسانيات لا يلقى ما يردعُه. بل إن مرسي - وكأنه يؤيد تصرفات التعذيب وغيره باطنًا - يشكر الشُرطة على ما تبليه من ردع للخارجين عن القانون.

من المفهوم، أن تنظيف جهاز الشرطة مما تعلق به من وسخ الاستبداد طوال العقود الماضية لن يتحقّق في يوم وليلة، ولكن من غير المفهوم أن نمكث سبعة أشهر كاملة ونحن نرى - فيما نرى - جهاز الشرطة:

- ضعيف تجاه البلطجيّة وأعمال السرقات والاعتداءات على الطريق وغيره،
- شديد وحاد تجاه من يُقبض عليه ممن يشهد الجمعُ أنه من "الشباب اللي زي الورد" والذي ثبُت للجميع أنه لا ينتمي للبلطجيّة، إلى الحد الذي أفضى للموت كما كان الحال مع محمد الجندي رحمه الله.
- ومع ما سبق لا نرى تصرف حقيقي واحد من الرئاسة بصدد تنظيف الجهاز من هذه الآفات، سواء كان إعادة هيكلة لها، أو تغيير حقيقي لعقيدتها في التعامل مع الشعب.

ما تغير حقيقًة ورأيناه رؤيَ العين بخصوص جهاز الشرطة هو تغيير الشعار، بدلًا من أن غيره العادلي إلى: "الشرطة والشعب في خدمة الوطن" إلى "الشرطة في خدمة الشعب"، من دون أن نرى ذلك ملموسًا بالفعل.

كم من سرقات تحدث على مستوى الأفراد بل وعلى مستوى المؤسسات (السياحية وغيرها) يستغيث فيها الناس بالشُرطة ويكون رد الشرطة: اتصرفوا انتو.. مع العلم أن الشُرطة خلال فترة حكم المجلس العسكري ومن بعد ذلك بعد حكم مُرسي قد دُجِّجَت بأحدث السلاح ولكن للأسف في اتجاه معين وهو مكافحة (التظاهرات/الشغب/الاعتصامات)، أما تجهيز الشرطة لحماية الشعب نفسه، فيبدو أن ذلك لم يأخذ أولوية لدى سلطة الحُكم، لا في عهد "العسكري"، و-إلى الآن- لا في عهد مُرسي. ولا تزال فلسفة كيان جهاز الشُرطة قائمة بالأساس على حماية النظام بالأساس، وما يتبقى من ذلك يُمكن أن نَمُنّ به على الشعب.