قيمة تطبيق الدول للعدل تتجلّى في مثل هذه الأيّام، التي يلعب فيها البعض على أوتار الطّائفيّة.. وهي أنه إذا كانت الدولة تطبّق العدل على الجميع.. ظالم ومظلوم.. لا يستطيع أحد.. داخلها أو خارجها.. أن يلعب أن أحداً فيها مضطهد.. أو أن حقّه مسلوب!
والواقع هو أنّ الكلّ مظلومٌ ومضطهد، وأن الأمر لا علاقة له بكونك تابع لأيّ ملّة.. أنت كمواطن مضطهد.. والعدل لا يطبّق على النّاس سواء.
ومن ذلك.. ولأن الحكومة تعلم أن العدل - أو العدالة الاجتماعيّة كما هي بالدّستور - غير مطبّق في هذه البلاد.. فإنّها لا تجد مفرّاً من ترك المرتشي يرتشي.. أو من يسلب المال سايب يسلبه.. فيظل المجتمع كله "هليهلي" كما ترى!.
ومن ذلك الإزدواجيّة في المعايير.. والمداهنة لمن ظلم في الرّأي العام ولو أفرط في الانتقام بعدها.. أو خرج عن القانون.
لما وقع انفجار كنيسة القديسين.. وأصاب مصر كلها بالهمّ والحزن.. ورفضه الجميع.. في ردّ فعل غير مبرّر - لو في دولة عادلة - خرج جمعٌ من الأقباط كسّروا في ممتلكات عامّة تعبيراً عن غضبهم..
الحقّ أنني أتخيّل أن بداخل كل منهم غضب يودّ أن يحطّم الدّنيا كلّها.. وأنا هنا لست بصدد الحديث عن ذلك فالأمر جليٌّ أنه اقتراف خطأ وجرائم يعاقب عليها القانون.. ولكن ما أودّ الإشارة إليه سكوت الدولة عن ذلك.. لأنها تخشى أن تتّهم أنّها تكبت الأقباط أكثر فأكثر.
أقول لو أن الدولة تطبّق العدل، ما اعتراها ضيق أو حرج أن تحكم على المخرّبين كما ينصّ القانون.. لا مبرّر للجريمة إطلاقاً.. في دولة تحكم بالعدل.
ولكن ترك العدل يخلق الجريمة ويخلق عبثاً المبررات التي يرتكز عليها مقترفو هذه الجرائم ويبررون بها جرائمهم.
العدل أساس الملك.. والعدل حماية للبلاد من الفوضى والجريمة والكراهية!
والواقع هو أنّ الكلّ مظلومٌ ومضطهد، وأن الأمر لا علاقة له بكونك تابع لأيّ ملّة.. أنت كمواطن مضطهد.. والعدل لا يطبّق على النّاس سواء.
ومن ذلك.. ولأن الحكومة تعلم أن العدل - أو العدالة الاجتماعيّة كما هي بالدّستور - غير مطبّق في هذه البلاد.. فإنّها لا تجد مفرّاً من ترك المرتشي يرتشي.. أو من يسلب المال سايب يسلبه.. فيظل المجتمع كله "هليهلي" كما ترى!.
ومن ذلك الإزدواجيّة في المعايير.. والمداهنة لمن ظلم في الرّأي العام ولو أفرط في الانتقام بعدها.. أو خرج عن القانون.
لما وقع انفجار كنيسة القديسين.. وأصاب مصر كلها بالهمّ والحزن.. ورفضه الجميع.. في ردّ فعل غير مبرّر - لو في دولة عادلة - خرج جمعٌ من الأقباط كسّروا في ممتلكات عامّة تعبيراً عن غضبهم..
الحقّ أنني أتخيّل أن بداخل كل منهم غضب يودّ أن يحطّم الدّنيا كلّها.. وأنا هنا لست بصدد الحديث عن ذلك فالأمر جليٌّ أنه اقتراف خطأ وجرائم يعاقب عليها القانون.. ولكن ما أودّ الإشارة إليه سكوت الدولة عن ذلك.. لأنها تخشى أن تتّهم أنّها تكبت الأقباط أكثر فأكثر.
أقول لو أن الدولة تطبّق العدل، ما اعتراها ضيق أو حرج أن تحكم على المخرّبين كما ينصّ القانون.. لا مبرّر للجريمة إطلاقاً.. في دولة تحكم بالعدل.
ولكن ترك العدل يخلق الجريمة ويخلق عبثاً المبررات التي يرتكز عليها مقترفو هذه الجرائم ويبررون بها جرائمهم.
العدل أساس الملك.. والعدل حماية للبلاد من الفوضى والجريمة والكراهية!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق