التصالح مع الدولة الغويطة..

لما كان الاختيار بين مُرسي وشفيق، كان القرار التصويت لمُرسي على اعتبار أنه على الأقل لن يكون متصالحًا مع الدولة الفاسدة حتى نخاعها، وبالتالي فشخصيًا لا أعتبر إن أصدر مُرسي قرارات ثوريّة أن هذا تعدي على الحرية - التي لم تُنشأ بعد - ولكن على هذه القرارات أم تكون ثوريّة هدفها الإصلاح الحقيقيّ لا فضّ المجالس.

ولا يجب تصدير المشهد أنه قِصاص من أشخاص، بل واقع الأمر أن الدولة ذاتها بحاجة إلى اجتزاز، القضية لم تكن فقط في عيد المجيد محمود، بل في المبدأ ذاته..

لا أمانع صدور قرار إقالة النائب العام عبد المجيد محمود ولكن تحفُظي أن تكون الفكرة كلها في أشخاص، أما إعادة هيْكلة المؤسسات فلا يُنظر لها بعين اهتمام لأنها لا تجذب زخَم المجتمع ولا تحشد الناس..

أما بشأن تحصين قرارات مُرسي ولو بشكل مؤقت لحين إقرار دستور جديد ومن عيده انتخاب مجلس نواب، وتحصين مجلس الشورى من الحل فإن هذا انعكس عندي كما يلي:

- إلزام الناس على الموافقة بمنتج التأسيسيّة الحالية ولو كرهوا لأن رفضهم إياها يعني استمرار صلاحيات مُرسي الكاسحة وكله بإرادة الناس.

- تحصين الشورى من الحل لا معنى له عندي غير أنه قرار حزبيّ من الطراز الأول، ودُفع إليه من الجماعة.. ولأن المسودّة الجديدة تعطي صلاحيات أوسع للشورى، فحصّن الرئيس الشورى صاحب الأغلبية من الحرية والعدالة من الحَل، على الرغم من أن هذا الشّورى لم ينتخبه سوى 6% (أقل أو أكثر لا أذكر تحديدًا) من الشعب، ففُرض علينا هذا الشورى في تشريع الأربع سنوات القادمة ونحن لم ننتخبه حتى على هذه الصلاحيّات.

- ومع كل هذه القرارات العنتريّة لم نجد قرارًا منهم يشرح لنا كيف سيعيد هيْكلة الداخليّة، أم أنه على وفاق معها.. حتى لا توجد إشارة لذلك، ولا حتى رسالة اطمئنان للناس أن الرئيس المنتخب يغيّر ويُصلح في مؤسسات الدولة..

- والحقيقة أن الشُرطة ليست هي الوحيدة التي تحتاج لإصلاح، بل "كل" مؤسسات الدولة تحتاج إلى تطهير جذري من الفساد، وتطهير جذري من الغباء، وإعادة هيْكلة حقيقية على مستوى الأشخاص وعلى المستوى الإداري.

- أما وقد حصر السيد الرئيس تحصين قراراته على مستوى القرارات السياديّة فقط، التي لا أعرف تعريفًا لها إلا أنه فيما يبدو هي لا تمكّنه من تطهير الفساد على المستوى الإداري لأن مثل هذه القرارات سيُطعن عليها.. إذًا فالقصد من تحصين قرارات مُرسي هو تحصين عدم حل التأسيسيّة، وعدم حل الإعلان الدستوري الذي أطاح به بالمجلس العسكري، وعدم حل مجلس الشورى.. أما إذا أراد مُرسي إقالة مسئولًا فاسدًا على سبيل المثال فيُمكنه الطعن على هذا القرار وأن يعود لكرسيّه بعد حُكم المحكمة (لأنها قوانين مُبارك كما يبرّر المبرّرون)، وبالتالي تغلب الطبيعة الحزبيّة على القرارات وهذا لا يُبشِّر بالخير..

إلا أنه بالنسبة لي، فإن الرئيس الشرعي للبلاد هو محمد مُرسي، والمطالبات برحيله في رأيي لا معنى لها، وإلا أصبحت جمهوريّات "موز" على رأي أخينا الدكتور البرادعي.