تحرّر..

قررت التحرر من قيود التفكير في الوضع الحالي مما قد يؤثر على إرادتي كناخب فيما هو مطروح كمشروع للدستور، ورأيت التفكير في مواده يجب أن يكون مجردًا من الضغوط التي يحب أن يستخدمها البعض منها أن "لا" تدخل البلاد في فوضى.

التسويق لأي من الرأييْن بداعي أن الآخر يسوق البلاد للفوضى هو تأثير غير شرعي على إرادة الناخبين، وقد تشوبه شبهة التدليس، لأن واقع الأمر.. ده مش منظر بلد مش حتخُش في فوضى كده كده أساسًا.

وبالتالي، فإني لست معنيًا بما أخذته التأسيسيّة في حسبانها من تغوّل للقوات المسلحة في الدولة الجديدة لأنها خافت أن يُضعف موقفها إذا ما انسحب ممثل القوات المسلحة منها، هذا لا يعنيني بتاتًا.. ولست مضطرًا أن أقبل بما قبلوا به من عسْكرة دولة تعيد للأذهان مخاوف الدولة العسكرية وكوْن القوات المسلحة كيان لا يُمس وميزانيته مقدّسة لا تخضع للمراقبة الشعبية.

ولست مضطرًا كذلك، لقبول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري فيما يضر القوات المسلحة (أمر عايم جدًا)، فإذا كانت التأسيسيّة قد خنعت لضغوط مؤسسة الجيش في هذا الصدد، فلست مضطرًا أنا كذلك أن أخنع لتلك الإرادة.

وأهيب بالجميع، أن يبني قراره حسب ما يقرؤه هو، وأن يقرّر لنفسه هو، لا أن يقرر هو ما يراه غيره، فالمسألة اجتهاد بحت.. أسأل الله تعالى أن يوفقنا فيه للصواب..