دستور يفتح الباب على مصراعيْه لمحاكمة المدنيين عسكريًا هو دستور يؤسس لدولة عسكرية من الطراز الأول، كان يجب حظر محاكمة المدنيين عسكريًا على المُطلق، حتى لو اعتدى المدنيُ على ما يخص القوات المسلحة (أفراد أو منشآت أو غيره) يجب أن يحاكم بالقانون المدني وأمام قاضيه الطبيعي، لا أن يُحاكم هزليًا في محاكمات تأديبيّة لا علاقة لها بحقوق الإنسان ولا تحفظ للمواطن حق الدفاع عن نفسه.
معظم أساليب قمع المعارضين في الحُكم السابق كان يتم بالمحاكمات العسكرية، منذ أن عُسكرت الدولة وكانت المحاكمات العسكرية هي الوسيلة المثلى التي لا تضيع الوقت للحاكم المستبد أن يقصيَ بها معارضيه، فإذا كانت الخصومة السياسية بحتة، لفق الحاكم أي اتهام للمعارض من نوعية "قلب نظام الحكم" و"تعكير الأمن العام" وغيره، ليُسجن المعارض تحت حكم عسْكر لا شأن له. والغريب، أن التيار الإسلامي، وبالأخص الإخوان المسلمون هم أكثر من عانى من المحاكمات العسكرية في ظل النظام السابق، ثم هم يُدرجون أن المدني يمكن أن يحاكَم عسكريًا وكأنهم لم يعانوا من اللعب بالقوانين واستغلال ثغراتها ليُسجَنوا بالعقود في سجون العسكر.. لا أدري ماذا يحدث حينما يصل الفرد للسُلطة، ينسى كل هذه الآلام، فجأة!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق